اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لا تبدأ مواجهة الإرهاب عند وقوع الجريمة؛ فقبلها تحريضٌ يبرر العنف، ومحاولاتٌ لتجنيد الأفراد واستغلالهم. لذلك لا تقتصر حماية الوطن على ملاحقة الخلايا وإحباط المخططات، بل تشمل أيضًا منع الفكر المتطرف من التحول إلى فعل، وبناء مجتمع يرفض العنف ويثق بمؤسساته.
ويقوم دور الدولة على مسارين متكاملين: أمنٌ يحمي المواطنين ويواجه التهديد، وقانونٌ واضح وعادل يحاسب مرتكبي الجرائم والمحرضين عليها.
وقد عبّر الأردن عن هذا النهج في مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني؛ فرسالة عمّان أكدت قيم الاعتدال والحوار، ومبادرة العقبة التي أُطلقت عام 2015 عززت التعاون وتبادل الخبرات بين الدول في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 توجهها إلى تعديل تشريعات مرتبطة بقضايا الإرهاب، من بينها تشديد بعض العقوبات وإضافة تدابير احترازية.
وأُعلن أن التعديلات ستُحال إلى مجلس النواب لمناقشتها وفق الأصول الدستورية؛ لذا فهي مقترحات تشريعية، ويظل إقرارها خاضعًا للمراحل القانونية.
لكن الردع وحده لا يمنع التطرف من التسلل إلى العقول. فالوقاية تبدأ بالتوعية، ومواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والإعلام، وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة وبناء مستقبلهم.
كما أن التمييز بين التحريض على العنف والاختلاف في الرأي ضرورةٌ لحماية المجتمع وسيادة القانون معًا.
إن قوة الأردن في مواجهة الإرهاب لا تنبع من جاهزية مؤسساته الأمنية وحدها، بل من تماسك الدولة والمجتمع، ومن قانون يحمي الناس ويحاسب المعتدي، ووعيٍ يغلق الطريق أمام التجنيد والتطرف. فالأمن يواجه الخطر حين يظهر، أما الوقاية فتمنعه من أن يجد طريقه إلى الوطن.
* دكتوراه في فلسفة التاريخ – جامعة مؤتة

























































