بعد طول معاناة وانتظارٍ طالَ أمدهما، يَبزُغُ بصيصُ أملٍ جرَّاء سَعي الحُكومَةِ الحالِيَّة لمعالجةِ معضلةِ الودائع، وبغضِّ النَّظرِ عن مدى صِدقِ النَّواياها أو صَوابيَّة ما تضمنه «مشروع قانون معالجة الفجوة المالية» من آليات، نرى وجوبَ الثناءِ على المُحاولةَ الهادفةِ إلى مُعالَجَةِ أزمةِ الودائعِ في المصارف، هذه الأزمة الشَّائكةُ والثلاثيَّةُ الأبعادِ (ماليَّة، مَصرِفيَّة، نقدِيَّة) التي عصفت بلبنان بعد ثورة السَّابع عشر من تشرين عام 2019، أدَّى إهمالها والتَّعامي عنها إلى تَردي الأوضاعِ المَعيشِيَّة لكَافَّةِ المُواطنين الشُّرفاء، وإظهار لبنان كدولةٍ فاشلة. لولا هذه المبادرةُ، التي أعادَت الأملَ بإمكانيَّةِ استِعادَةِ المودِعين لأموالهم، لكاد اليأس يقضي على آمال النهوضِ بالدَّولة وصَونِ الحقوق.

تدعونا الموضوعيَّةُ لتقدير الحكومةِ بشخص رئيسها على تَجرُّؤه لطَرقِ بابِ هذه المُعضِلَةِ بحثاً عن حلولٍ جادَّةِ لها، ولو جاءت المُبادرةُ مُتأخِّرة، ذلك لأن هذه المُحاولَةِ تُشكِّلُ الخطوةَ الأولى على طريق الحل أقَلُّه وضعُ المُشكِلَةِ على طاولَةِ التَّريح تمهيداً لعلاجٍ جراحي لا غنى عنه. وتكمنُ أهميَّةُ هذه الخُطوةِ الضَّروريةِ تكمنُ في أنها تشكِّلُ اعتِرافاً من السُّلطةِ بمَسؤولِيَّة الدَّولةِ عن الأزمَةِ، وإقرارٌ منها بحجم الكارِثَةِ الماليَّةِ التي ألحقتها السِّياساتُ الماليَّةُ والنَّقديةُ الخاطئة بالدَّولةِ والمواطنين. هذا بالإضافةِ إلى أنها تبدي تحوّلاً جوهريًّا في مُقارَبَةِ الحلول بحيث تحوَّلَت من إدارَةِ الأزمَةِ بمُقارباتٍ شَعبوِيَّة لا علميَّة إلى مُقاربَةٍ تِقنِيٍَّةٍ واقِعِيَّةٍ قابِلَةٍ للإدارَة.

إن تعامي السُّلطاتِ اللبنانيَّةِ عن المشكلةِ قرابةَ عقدٍ من الزَّمن، لم يقتَصِر مَضارُه عل المُودِعين فحَسَب، بل أضرَّ بلبنان واللبنانيين، وأكثرُّ القِطاعاتِ تَضرُّراً هو القِطاعُ المَصرفي الذي يبقى شِريانَ مُختلِفِ النَّشاطاتِ الاقتِصادِيَّةِ في أيَّة دَولَة. للأسف لم تبادر أيَّة حكومة من الحكوماتِ المُتعاقبةِ إلى تشخيصِ المُشكِلَةِ بشكلٍ دقيقٍ لتتمكَّن من استشراف الحلول، من خلالِ الوقوفِ على طَبيعَةِ الأزمةِ وأسبابِها وحجمِ المضارِّ التي تَسبَّبت بها، والاطلاعِ على أعدادُ الأشخاص الطَّبيعيين والمعنويين الذين تضرروا بصورةٍ مباشرة منها، وقوائمِ المَرتكبين الذين ساهَموا بشكلٍ أو بآخَرَ بحُدوثِها وتَفاقُمِ أضرارِها، بمن فيهم من رَكبِوا الأزمَةَ واستِغلُّوا دَعمَ الحُكوماتِ لبَعضِ السِّلع لتَهريبِها للخارِجِ لجني أموال غير مشروعة أو تَلاعبوا بالفواتيرِ لتهريب أموالهم للخارج، فزادوا الأزمَةَ تعقيداً، وهَدَروا ما تبَقَّى من عُمُلاتٍ صَعبةٍ كاحتياط ٍلدى مَصرف لبنان.

مشروع القانون المنوَّه عنه لا يشكِّلُ إطاراً صحيحاً لحَلِّ المُعضِلَةِ على نحوٍ كاملٍ، شاملٍ وعادِل، وهذا ما تكشُفُهُ القِراءَةُ المُتأنِّيَة لنَصِّ المَشروع إذ ثمَّة هوَّةً كبيرة في المُقاربةِ المعتمدةِ تَحولُ بينها وبين أيَّةِ حُلولٍ موضوعيَّةٍ مُنصِفَة، وعُبورُها يَحتاجُ إلى جِسرٍ يَرتَكِزُ على دَعامَتي الشَّفافِيَّةِ في المُقارَبَةِ والإنصافِ عندَ تَبني حُلولٍ تبنى على مُساءلَةٍ جدِيَّة. نصُّ المَشروع بحالتِه الراهنة، رغم عنوانه المُنمَّقِ ظاهِرِيًّا «مُعالجَةُ الفَجوَةِ المالِيَّة»، يحمُلُ في طيَّاتِه آليَّاتٍ مُلتبِسة، فهو يُلامِسُ القُشورَ ويتلافى الغوصَ في أعماقِ المُشكِلَة، ويُعالِجُ الأعراضَ ويُغفِلُ الأسباب، لذا يَصُحُّ تشبيه المُقارَبَةِ بمحاولةِ تَرميم واجِهَةِ بناءٍ مُتهالِكٍ تُغفِلُ مَعالَجَةَ الأساساتِ المُتصدِّعة، ما يُنذِرُ بانهيارِ البناءِ خَلالَ عملِيَّةِ التَّرميمِ أو بُعَيدَ الانتِهاء منها.

مكمنُ الخلل في هذا المشروع يتمثَّلُ في التَّعاملِ مع المُشكِلَةِ بعمليَّةٍ ترقيعِيَّةٍ مُرتجَلَة، وإهمالِ الجَوانبِ المُحاسِبِيَّةِ الدَّقيقَة، هذا بالإضافَةِ لإغفالِهِ أن المُشكلَةَ جاءت نتاجَ سِياساتٍ مالِيَّةٍ فاشِلَةِ وإدارَةٍ للمَلفاتِ الوَطنِيَّةِ بصورَةٍ كارِثِيَّة. لقد تناسَى معدو المشروع أن الدولة برؤسائها وحكوماتها المُتعاقِبَة، هم من تٍَبَّبوا بهذه الكارِثَة. لقد تعامَلَوا مع مَصرف لبنان ومن خِلالِه مع القِطاعِ المَصرِفي كأداةٍ لتَمويلِ عَجزِ الدَّولَةِ المالي، ولتغطيَة فسادهم وسوءَ إدارتِهِم لِشؤون الدَّولَةِ والمالِ العام. ولاتِّخاذِهِم من الوَدائعِ المَصرِفيَّةِ مَصدَراً لتحقيق ثرواتٍ غير مشروعة من خلالِ مَشاريعٍ واهِيَة.

ويؤخذُ على هذا المُشروعِ تغافُلُه عن الإقرارِ بمَسؤولِيَّةِ من تَعاقبوا على السُّلطَةِ منذ ثلاثةِ عُقود، ولِعَدمِ تبنِّيهِ لآلِيَّاتِ مُساءلَةٍ فاعِلَة. لذا لا نغالي إن قلنا رأينا فيه مُحاولَةً ترقيعِيَّةً وفقَ أساليبَ مَمجوجَة، من شأن المُضِيِّ قدُماً فيها تكريسُ ثقافَةِ الإفلاتِ من العِقابِ والاحتِفاظُ بخَميرَةِ فَساد يلجأ إليها الحُكَّامُ الفاسِدون أنفُسُهُم أو من سيتوارثُ مناصِبَهُم السِّياسيَّةِ والطَّائفِيَّة والمَذهَبِيَّة عند حلولِ فرصٍ مؤاتيَة. ذلك أن المُقارباتِ الحَقيقيَّةِ الفاعِلَةِ لا تقومُ إلَّا من خِلالِ مُحاسَبةٍ انتقاليَّةٍ عدالَةٍ تبدأ بمُساءلَةٍ الجُناة، لا بتَبييضِ صِفحاتِهِم وإظهارِهِم كمُنقِذين.

إن أخطرَ ما في مَشروعِ القانون هو الحلولُ المُلبنَنَةِ القائمَةِ على التَّمييعِ والتِزامِ الصَّمت تِجاه المُرتكِبين ومساءلتهم. وتجنُّبِ التَّطرُّقِ إلى الأموالِ المَنهوبَة، واستِعادَةِ المُتَحصِّلات الماليَّة غير المشروعة سواء كانت نتاجُ رشاوى أو تَحايُلٍ في عَملِيَّاتِ استيراد المَوادِ المَدعومَةِ باعتِمادِ فواتيرَ وهمِيَّةٍ أو غَيرِ صَحيحَة، أو تقاضي فوائدَ خَيالِيَّة، أو تآمُرٍ على العِملَةِ الوَطنِيَّةِ أو الحُصولِ على قُروضٍ مُيَسَّرةِ أو مَدعومَةٍ ومن ثم إيفاؤها بمبالِغ زهيدة... الخ

أن أيَّةَ مقارباتٍ عِلاجيَّةٍ يجب أن تُبنى على مُرتكزاتٍ صِلبَة موثوقةِ وفعَّالة، منها:

أ- تجميدٌ فورِيٌّ وشامِلٌ لكافَّةِ الأُصولِ المالِيَّةِ والعِقارِيَّةِ في الدَّاخِلِ والخِارجِ للمُساهِمين الرَّئيسيين في المَصارِفِ المًتعثِّرَة، وأعضاءِ مَجالِسِ إداراتِها الحالِيين والسَّابقين، وكِبارِ المسؤولين والموَظَّفين الحاليين والسَّابقين الذين تزيد ودائعُهُم على مليون دولار، مع إلزامِهِم بالإفصاحِ العَلني والمُوثَّق عن مَصادِرِ الأموال التي استحصلوا عليها منذ العام 2005، وذلك تحت طائلةِ المُصادَرَةِ للأموالِ غير المُبرَّرَة، وتَحويلِها مُباشَرَةً إلى ما سُمِيَ بصُندوقِ تعويضِ المُودعين.

ب- حظرٌ احتِرازيٌ (قانوني أو قضائي) على التَّصرُّفِ بكافَّةِ أُصولِ ومُمتلكاتِ كِبارِ المَسؤولين السِّياسِيين والوزراء والنُّوابِ وذَوي المناصِبِ العُليا في الدولة وأفراد عائلاتهم المُباشِرين والمقرَّبين منهم، داخِلَ لبنان وخارِجَه، لحين إثباتِ مَشروعِيَّةِ مَصادِرِ ثَرواتهم.

ج- إطلاقُ آلِيَّاتِ تَعاونٍ قَضائي دَولي فوري، سَريعِ واستِثنائي. يكفلُ تَجميدَ الحِساباتِ المشبوهةِ ومُصادَرَةِ العِقاراتِ الخاصَّةِ بأصحابِ رؤوسِ الأموال التي هُرِّبَت خِلالَ السَّنواتِ الخمسِ التي سَبقَت عام 2019 تَمهيداً لاستِعادَتِها وذلك بالتَّعاونِ المُباشِرِ مع الدُّول التي حُوِّلت أو أودِعَت فيها تلك الأموال بصورَةٍ مَشبوهَة، ومنها سويسرا، بريطانيا، الإمارات، قبرص، فرنسا... الخ وذلك بتَشكيلِ لِجانِ تحقيقٍ دَولِيَّةِ مُشتَرَكَةٍ والاستِعانَةِ بشركاتِ تدقيقٍ دولِيَّةٍ مُتخصِّصَةٍ في تَتبُّعِ الأموال المشبوهةِ، وإن اقتضى الأمرُ تَوقيعُ اتِّفاقِيَّاتٍ ثُنائيَّةٍ بصورةٍ عاجِلَة.

د- استردادٌ معياري - منهجي للمَكاسِبِ الماليَّةِ غيرِ المَشروعَةِ ومصادرتها لصالِح صندوق ضمان الودائع، وفي طليعتها الأموالُ المُتحصَّلةُ من تَهريبِ السِّلَعِ المَدعومَةِ أو استِعمالِ فواتيرَ وهمِيَّة لتَحقيقِ أرباحٍ طائلةٍ أو لتَحصيلِ ودائعِهِم احتِيالاً على القانون، ومن ثمَّ إلزام جميع من استفادوا من انهيار قيمة العملة الوطنيََّة وأقدموا على سدادِ ديونهم وقروضِهِم المَصرِفِيَّةِ المدعومةِ من مصرف لبنان وغير المدعومة، بمبالِغَ زَهيدَةٍ مُقارَنَةً مع قيمَةِ القُروضِ الحَقيقِيَّة، مُستفيدين من انهيار العملةِ الوطنيَّةِ على تَسديدِ تلك القُروضِ بقيمِها الحَقيقيَّة وبموجبِ تسوياتٍ عادلة، مع دفعِ فائدَ مصرفيَّة مُعتدلة، وكذلك الأمر لما تمَّ كسبه من جرَّاء القيامِ بتحويلات صيرفة مبالغ فيها. ذلك لأن كل تلك السُّلوكياتِ، وإن جاء بعضها مُقَونناً، أدَّت مجتمعةً إلى هدرِ ما تبقى من احتياطٍ نقدِيٍّ لدى مَصرِفِ لبنان.

هـ- صَرفُ النَّظرِ عن تقسيمِ الودائعِ ما بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة، واعتمادُ مبدأ التَّدرُّجِ في التَّعويض: على نحوٍ يكفلُ ضَمانَ استِردادِ كامِلِ الودائع لغايةِ حَدٍّ معيَّنٍ (مئة ألف دولار) نقداً وبالعِملَةِ الأجنبِيَّة، ومن ثمَّ تحويل الفائض عن هذا الحد إلى سندات سيادِيَّةٍ متوسِّطة وطويلةِ الأجل بالدولار قابلةً للتَّداولِ، ومَدعومة بعوائد مضمونة من الدَّولَة وليس فقط من المَصارِف ذات العلاقَة. على أن يُصارُ إلى تدعيمِ هذه الآليَّةِ بخُطَّةٍ تمويلِيَّةٍ مَدعومَةٍ بضَماناتٍ دَولِيَّة، وتأخُذُ بعين الاعتِبارِ إمكانِيَّةَ بيعِ بعضِ الأُصولِ السِّيادِيَّة، على أن يُصارُ إلى إعادةِ احتسابِ تعويضاتِ نهايةِ الخدمة للذين أحيلوا على التَّقاعُدِ بعد الأزمَةِ بحيث يحصلوا على تعويض يليقُ بكرامَتِهِم وبحقوقِهِم المُكتسَبَة، إذ يكفيهم تآكُلَ القيمَةِ الشِّرائيَّةِ لرواتِبهِم قُرابَةَ عَقدٍ من الزَّمن.

و- استرداد الأموال غير المشروعة من خلال تجميد أصول المُساهمين الرئيسيين والمُدراء السابقين للمصارف المتعثرة وكبار المسؤولين والموظفين ذوي الودائع الكبيرة، وإلزامهم بالإفصاح عن مصادر ثرواتهم. كما يجب فرض حظر احترازي على تصرُّفهم وأفرادِ عائلاتهم بأصولِهِم الماليَّة، لحين إثبات مشروعيتها، وإطلاق تعاون قضائي دولي استثنائي لتجميد الأموال المهربة إلى الخارج واستعادتها.

ز- تبنّي آلِيَّةِ تَعويضٍ عادِلَة تضمنُ استرداد كامل الودائع الصغيرة (ما دون المائة ألف د.أ.) نقداً وبالعملة الأجنبية، وتحويل الفائض إلى سندات سيادية طويلة الأجل مضمونة العوائد من الدولة. على أن تُدعَّمِ الخُطَّةُ بضمانات تمويلِيَّةٍ دولِيَّةٍ وبيعِ بعضِ الأصولِ السِّيادِيَّة، مع تعويض كامل للمتقاعدين الذين تأثرت مدخراتهم.

ح- إصلاح هيكلي شامل للقطاع المصرفي ومصرف لبنان نفسه، وإقرارُ حِزمَةِ قوانين متكاملة لمعالجة مختلف المسائل المتلازمة مع هذه الأزمة، بحيث تضمن الشفافية وتمنع الاستئثار بالسِّياساتِ الماليَّة والنَّقدِيَّة. على أن يستكمَلَ هذا إجراءُ بتدقيقٍ مالِيٍّ كامِلٍ للمَصارِفِ وشَركاتِ التَّحويل، وإنشاءُ صُندوقٍ سِيادِيٍّ مُستقِلٍّ لإدارَةِ الأموالِ المُسترَدَّة وتعويضِ المُودِعين، بإدارَةِ مَجلِسِ مُحكَّمين نزيهين.

وباعتقادنا أن مثلُ هذه المرتكزاتِ والمُقترحاتِ لقادِرَةٌ على تَحويلِ المَشروع من مجرَّد وثيقةً لتوزيع الخسائرِ إلى «ميثاق إنقاذ وطني» يقوم على رؤيةِ مُتكامِلَةٍ لِحلِّ المُعضِلَة، تأخُذُ بعين الاعتِبارِ أن لبنان اليوم أمامَ مِفصَلٍ تاريخي وأن الخيار ليس بين خُطَّةٍ جيدةٍ وأُخرى سَيئة، بل بين استِمرارِ نموذجٍ حكمٍ فاشِلٍ قائم على توزيع الخَسائر والتَّستُّر على المُرتَكبين، وبين تأسيس عقد اجتماعي واقتصادي جديد يقومُ على المساءلة والشفافية والعدالة.

إن استعادة الودائعِ لن تتحقَّقَ بنُصوصٍ ورقية أو إصلاح شكلي، بل بإرادَةٍ حَقيقِيَّةٍ لتَحقيقِ عدالَةٍ غيرِ مَنقوصَة، تُسترَدُّ فيها الأَموالُ من جيوب من نهبوها وهرَّبوها. هذا هو القانون الذي ينتظره اللبنانيون: قانون يضمن الودائع ويسترد الأموال المنهوبة والمُهرَّبة، لا قانوناً يردم فجوة «أحدثها الفسادُ» بأموالِ المودِعين النَّظيفة، ويُساوي ما بين المُجرِّمِ والضَّحيَّة.