تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

وسط حالة من الغموض التي تحيط بمهامها، كشف تحالف 'محامون من أجل فلسطين' (ASAP) في سويسرا معلومات تُنشر لأول مرة عن طبيعة عمل ما يُعرف بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'.

وأوضح التحالف أن غالبية العاملين في المؤسسة ينتمون إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، محذرًا من أن نشاط المؤسسة يتجاوز الطابع الإنساني المعلن، ويستهدف في جوهره جمع بيانات استخباراتية تمهّد لفرض السيطرة على قطاع غزة.

وقال رئيس التحالف ماجد أبو سلامة عبر صفحته على موقع 'فيسبوك'أمس الاثنين،إن 'المنظمة تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الآمن (Safe Reach Solutions)، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين المتخصصين ورجال الأمن والاستخبارات البصرية للعمل براتب 1000 دولار يوميا لجمع البيانات التي تسهل إدارةغزّة أو السيطرة عليها وتأمين المساعدات إلى غزة في الوقت الحالي، وبعقود تبدأ من ثلاث شهور الى ستة شهور وتتجدد'.

وأضاف أبو سلامة: 'عند وصول الناس إلى مواقع التوزيع، يتفاجأ أهل غزة بكمية طائرات الكواد كابتر والطائرات الأخرى وغرف الرصد المُحيطة بالمكان في رفح'.

وتابع: 'أحد أهم أهداف الشركة الأمنية هو دراسة الفعل وردة الفعل لدى المجتمع المرهق عن قرب، ورصد صور رقمية وهويات رقمية أكثر لعدد كبير من سكان غزة'، مبينا أن الشركة الأمنية تهدف من وراء ذلك لمعالجة هذه البيانات المرئية وتحديد هوية عناصر حماس وغيرهم من المسلحين.

وأضاف أبو سلامة أن الكثير من موظفي المؤسسة هم 'من أصحاب الخبرة في تحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية والعمل في الخطوط الأمامية، وتنفيذ عمليات ميدانية أمنية في الداخل الغزاوي، وأخيرا ضمان عدم دخول أي مُسلح فلسطيني إلى مواقع توزيع المساعدات'.

وشدد على أن المؤسسة لا تتواجد في سويسرا فقط، وإنما لها تسجيلين آخرين في أمريكا.

ولفت إلى أنه ومنذ أسبوعين رفع شركاؤنا في مؤسسة ترايل (محاكمة الدولية)، قضيتين للجهتين في الحكومة السويسرية المسؤولين، لمراقبة عملها وفتح تحقيق.

ومضى أبو سلامة بالقول: 'ونحن في مؤسسة تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا، نتعاون على أعلى المستويات للتضييق على عمل المؤسسة، وكشف معلومات أكثر لحماية مؤسسات العمل الإنساني، التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي، وعدم القبول بالتعامل مع القضية الفلسطينية بهذا المنظور الصهيوني الداعم لتطهير الفلسطيني من أرضه وتسليح كُل ما هو مُمكن لقتله وإذلاله'.

كما أكد وجود تعاون على كل المستويات للتحقيق بكل شي يخص عمل هذه المؤسسة، وأن التحالف يقوم بتزويد جهات معينة بمعلومات يستطيع من خلالها تحجيم وعزل دور فئة من قطاع الطرق العالميين في هكذا مرحلة حساسة.

وشدد أبو سلامة على أن مؤسسة غزة هي عسكرية بتراخيص أمريكية، معتبرا أن أي تعامل من أي جهة رسمية من بعض المؤسسات التي تريد إدخال مساعداتها إلى غزة هو خيانة لأصول العمل الإنساني والقانون الإنساني والقضية والانسان الفلسطيني.

ودعا لوجوب فضح عمل هذه المؤسسة وتواطئها، في ظل حجم المجازر والفوضى اليومية على كل المستويات الذي يزيد من انعدام السلم الأهلي.

ونوه بأن 'مشروع الرصيف العائم' على شاطئ غزة، كان مديره التنفيذي ناثان موك والذي كان المدير التنفيذي السابق للمطبخ العالمي، وهم يعملون أيضا تحت مظلة مؤسسة أخرى مسجلة في سويسرا اسمها مؤسسة المساعدات الإنسانية البحرية والذي يعتقد أن لديها ارتباط بعملية التوزيع الحالية.

كما شدد أبو سلامة على أن تحالف 'محاميين من أجل فلسطين' في سويسرا 'يعمل على مراقبة ومحاسبة هذه المؤسسات قانونياً بالقدر الكافي'.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت السلطات الإسرائيلية في 27 مايو الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.

ويتم توزيع المساعدات في ما تسمى مناطق عازلة جنوب غزة وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على الحشود، ما خلف قتلى وجرحى.

وبرز اسم مؤسسة غزة الإنسانية مع إعلان واشنطن عن إعداد نظام جديد لتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة عبر شركات خاصة، وذلك في بداية مايو/أيار الحالي.

ولا تملك المؤسسة موقعاً رسمياً أو صفحات على منصات التواصل الاجتماعي.

و رفضت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة التعاون مع خطط المؤسسة، التي قالوا أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية، و'تستخدم المساعدات كسلاح'.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية 'تشتت الانتباه عمّا هو مطلوب فعلياً'، وحثّ إسرائيل على إعادة فتح جميع المعابر.

وأصرّت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى على أنها لن تتعاون مع أي خطة 'لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية'.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن نظام توزيع المساعدات الذي وضعته المؤسسة سيستبعد عملياً من يعانون من صعوبات في الحركة، بمن فيهم المصابون، وذوو الإعاقة، وكبار السن، وسيجبر الناس على مزيد من النزوح، وسيُعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وسيجعل تقديم المساعدات 'مشروطاً' بأهداف سياسية وعسكرية، وسيُشكّل 'سابقة غير مقبولة' في مجال إيصال المساعدات حول العالم.

وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، والمسؤول السابق عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن الأشخاص 'الذين يقفون وراء هذا المشروع عسكريون، بمن فيهم ضباط سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورجال أمن سابقون'.

وأضاف إيجلاند، أن هناك 'شركة أمنية ستتعاون بشكل وثيق مع أحد أطراف النزاع المسلح، وهو الجيش الإسرائيلي'، وذلك يتضمن تخصيص نقاط يتم فحص هوية الأشخاص عندها 'وفقاً لاحتياجات أحد أطراف هذا النزاع'، مشيراً إلى أنه 'لا يمكن أن يُقرر طرف من أطراف النزاع أين وكيف ومَن سيحصل على المساعدات'.