'لا لتسييس الملفات'… زوجة نوح زعيتر تخرج عن صمتها!

ينفّذ أهالي الموقوفين اللبنانيين اليوم وقفة احتجاجية أمام السراي الحكومي، على خلفية إحالة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى مجلس الوزراء مسودة اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا تهدف إلى معالجة ملف الموقوفين السوريين، والتي تُدرج كبند على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، وقد أثارت هذه الخطوة نقمة واسعة داخل السجون اللبنانية ومخاوف كبيرة بشأن مستقبل الموقوفين اللبنانيين.

وفي هذا الإطار، أكد الوكيل القانوني للموقوف نوح زعيتر، المحامي أشرف الموسوي، الذي يشارك في التحرك، عبر قناة 'RED TV'، أن 'هذه وقفة احتجاجية تضامنية مع أهالي الموقوفين اللبنانيين، ونحمّل السلطة السياسية وأحزاب السلطة بالتحديد مسؤولية أي تقصير أو إخفاق في معالجة قضية الموقوفين اللبنانيين'

واعتبر الموسوي أن 'من غير المقبول إجراء تسوية سياسية كبيرة لإنتاج اتفاق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية يُفضي إلى إخراج الموقوفين السوريين فقط، من دون أن يقابل ذلك أي إجراء إنصافي بحق الموقوفين والمحكومين اللبنانيين، أسوة بالموقوفين السوريين'.

وأضاف: 'نحن نطالب بطرح عفو عام، سواء كان شاملاً أو جزئيًا، وإيجاد تسوية سياسية ذات طابع قضائي، المطلوب من الحكومة اللبنانية هو إنصاف الموقوفين، تسريع المحاكمات، والتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون'.

وتابع الموسوي: 'المؤسف أننا نضطر إلى تكرار الكلام نفسه، وأن الأحزاب الممثلة في الحكومة ومجلس النواب في مكان، بينما تبقى معاناة السجون في مكان آخر، لذلك نقولها بوضوح إذا حصل أي انفجار أو انتفاضة داخل السجون، الحكومة مجتمعة تتحمّل كامل المسؤولية عمّا قد يحدث'.

من جهتها، قالت زوجة نوح زعيتر، لـ'RED TV': 'نطالب باسمنا وباسم أهالي السجناء المطلوبين للعدالة، بالعفو العام أسوةً بالموقوفين السوريين، وبالإسراع في إجراء المحاكمات، وهذه رسالة نوجهها إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير العدل'

وأضافت: 'نحن نتحرك تحت سقف القانون، ونطالب أن يحاكم نوح بعدالة، لا بظلم، لا نريد تسييس الملفات، ولا تشويه القضايا، ولا إدخال ملفات لا علاقة له بها، ومنها القتل وتنقيب الآثار وإطلاق النار على المؤسسة العسكرية، فنحن نقدر ونحترم أبناء المؤسسة العسكرية'.