يعيش سوق العمل الأردني بين تحديات كبرى أبرزها ارتفاع معدلات البطالة وضعف الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات. وإلى جانب ذلك، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن حماية الموظف وضمان حقوقه في ظل عقود عمل قد لا يلتزم بها بعض أصحاب العمل؟.

تشير إحصاءات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ حوالي 21.3٪ في الربع الثاني من عام 2025.

• بطالة الشباب تجاوزت 25٪.

• بطالة النساء أكثر من 33٪، وهي الأعلى في المنطقة، خصوصًا بين خريجات الجامعات.

• أن حملة الشهادات العليا يعانون أكثر من غيرهم، وهو ما يكشف فجوة واضحة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

البطالة في الواقع هي أزمة تحتاج إلى حلول تشمل تحفيز الاستثمار، دعم المشاريع الناشئة، وتوجيه التعليم نحو احتياجات السوق وغير ذلك.

الحد الأدنى للأجور والالتزام به

• تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا أردنيًا اعتبارًا من 2025.

• التحدي: التزام أصحاب العمل، خصوصًا في المنشآت الصغيرة، بتطبيق القرار.

• في بعض الحالات، يتم التحايل عبر عقود غير رسمية أو دفع أجور أقل من المقرر

حقوق الموظف القانونية

يتمتع الموظف في الأردن بعدد من الحقوق التي كفلها قانون العمل الأردني، وتشكل الضمانة الأساسية لحمايته في بيئة العمل، ومن أبرزها:

• عقد العمل المكتوب الذي يحدد طبيعة الوظيفة، مدة العقد، الأجر، وساعات العمل.

• الحد الأدنى للأجور (290 دينارًا) الذي لا يجوز لصاحب العمل النزول عنه.

• ساعات العمل لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.

• الإجازات: إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 14 يومًا (تزداد مع سنوات الخدمة)، إجازات مرضية، وإجازة أمومة للنساء.

• الحماية من الفصل التعسفي، وحق التعويض عند وقوعه.

• الضمان الاجتماعي الإلزامي الذي يشمل التقاعد، إصابات العمل، والوفاة.

• التأمين الصحي الذي يُفترض أن يقدمه صاحب العمل أو يساهم فيه كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية.

• السلامة والصحة المهنية، حيث يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وتجهيزات وقائية.

• الحق في الشكوى أمام وزارة العمل أو المحاكم العمالية للمطالبة بالحقوق عند وقوع أي انتهاك.

الإجراءات المتبعه عند عدم التزام صاحب العمل ببنود العقد او النظام

في حال لم يلتزم صاحب العمل بالعقد أو بالقانون، يمكن للموظف:

1. بدء حوار مباشر مع الإدارة.

2. تقديم شكوى لوزارة العمل.

3. اللجوء إلى المحكمة العمالية.

4. التوجه إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي عند عدم التسجيل.

5. الاستعانة بالنقابات أو منظمات المجتمع المدني.

التعويضات القانونية للموظف

• العقد المحدد المدة: إذا فُصل العامل تعسفيًا قبل انتهاء مدته، يحق له الحصول على أجره عن المدة المتبقية كاملة.

• العقد غير المحدد المدة: إذا فُصل العامل دون سبب مشروع، يُعوض بما يعادل نصف شهر عن كل سنة خدمة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.

• بالإضافة إلى: الرواتب المتأخرة، بدل الإجازات غير المصروفة، مكافأة نهاية الخدمة، والاشتراكات في الضمان الاجتماعي.

تأخر تسليم الرواتب

• ينص القانون على أن أجر العامل يجب أن يُدفع خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقه.

• أي تأخير بعد ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون.

للموظف الحق في:

• المطالبة براتبه المتأخر كاملًا.

• تقديم شكوى لدى وزارة العمل لإلزام صاحب العمل بالدفع.

• رفع قضية أمام المحكمة العمالية، والتي قد تُلزم صاحب العمل بدفع فوائد أو تعويضات عن التأخير.

• تكرار التأخير يعتبر إخلالًا جوهريًا بالعقد، ويمنح العامل الحق بإنهاء العقد والمطالبة بالتعويض.

الحماية من التعسف والإهانة في بيئة العمل

• الإهانة أو الشتم: يحق للعامل ترك العمل فورًا مع الاحتفاظ بحقوقه إذا تعرض للإهانة من صاحب العمل.

• التحميل فوق الطاقة: لا يجوز تكليف العامل بأعمال تختلف جذريًا عن عمله أو تفوق طاقته إلا بشكل مؤقت ولمدة محددة.

• النقل التعسفي: لا يحق لصاحب العمل نقل العامل إلى وظيفة أقل شأنًا أو مكان آخر دون مبرر مشروع.

• الإذلال أو التضييق لدفع العامل للاستقالة: يُعتبر فصلًا تعسفيًا مقنّعًا، ويمنح العامل حق التعويض وكامل مستحقاته.

وعي الموظف بحقوقه وواجباته

لا يكتمل تحقيق العدالة في سوق العمل إلا إذا كان الموظف على دراية كاملة بحقوقه التي كفلها له قانون العمل الأردني، إلى جانب واجباته التي ينبغي أن يلتزم بها.

• من حقوقه: التزام صاحب العمل ببنود العقد والنظام ،الأجر العادل، الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، بيئة العمل الآمنة، الحماية من التعسف، والإجازات.

• ومن واجباته: الالتزام بساعات العمل، أداء المهام الموكلة إليه بإخلاص، احترام أنظمة العمل الداخلية، والمحافظة على أسرار مكان العمل وممتلكاته.

إن التوازن بين الحقوق والواجبات هو ما يصنع علاقة عمل صحية، تحقق الاستقرار للعامل وتدعم استدامة صاحب العمل، وتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ككل.

العلاقة بين البطالة وحقوق الموظف

• ارتفاع البطالة يُضعف موقف العامل، ويجعله عرضة للقبول بعقود مجحفة أو السكوت عن الانتهاكات.

• الالتزام بالعقود والأجور، وتطبيق القوانين بصرامة، يعيد التوازن ويحمي الموظفين.

• بيئة عمل عادلة تحفز الشباب على البقاء في سوق العمل وتحد من الهجرة.

إن معالجة البطالة في الأردن لا تقتصر على توفير وظائف جديدة، بل تتطلب أيضًا ضمان حقوق العامل في الأجر العادل، الحماية من الفصل التعسفي، مواجهة تأخر الرواتب، والتصدي لأي إهانة أو تعسف داخل بيئة العمل. كما أن وعي الموظف بحقوقه وواجباته يضمن علاقة متوازنة بين الطرفين، تُعزز الاستقرار وتدعم النمو الاقتصادي. فالاقتصاد القوي يقوم على عامل آمن مطمئن وصاحب عمل ملتزم ومسؤول، والعدالة في الأجور وحماية الكرامة الإنسانية أساس لأي إستقرار اجتماعي مستدام .

وللحديث بقية ..

[email protected]