السلطات تمهل المجموعات المسلحة الصغيرة 10 أيام للالتحاق بوزارة الدفاع

أعلنت السلطات السورية تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعياً إلى معالجة ملفين من الأكثر تعقيداً في المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم بشار الأسد.

وتعهدت السلطة الجديدة المضي نحو عدالة انتقالية شاملة وإنشاء هيئة خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وسط دعوات من المجتمع الدولي لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عاماً من نزاع مدمر.

ومنذ إطاحة الأسد الذي تُتهم أجهزته الأمنية بارتكاب عمليات تعذيب وقتل وإخفاء قسري داخل السجون، أعلنت السلطات إلقاء القبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين، متهمة إياهم بالتورط في 'جرائم حرب'.

وأعلنت السلطات تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد أكثر من خمسة أشهر على إطاحة حكم الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة 'تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية'.

وعين عبدالباسط عبداللطيف رئيساً لهيئة العدالة الانتقالية، بموجب المرسوم الذي كلفه 'تشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان'.

وفي مرسوم منفصل، أعلن الشرع تشكيل 'الهيئة الوطنية للمفقودين' بهدف كشف مصير 'آلاف' من المخفيين قسراً.

ويبقى المصير المجهول لعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين من الموروثات المروعة للنزاع السوري الذي اندلع عام 2011، وبدأ باحتجاجات سلمية مناهضة للأسد قمعتها السلطات بعنف.

وحفلت الأعوام الماضية بممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى القضاء على أي صورة من صور المعارضة، بحسب منظمات حقوقية.

وأتى تشكيل الهيئة 'حرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم'، بحسب المرسوم الموقع بتاريخ السبت 17 مايو (أيار) الجاري. وكُلفت الهيئة 'البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم'.

وسيرأس الهيئة محمد رضا خلجي الذي عين في مارس (آذار) عضواً في اللجنة المكلفة صياغة مسودة إعلان دستوري.

وأقر المرسومان تمتع هيئتي المفقودين والعدالة الانتقالية 'بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري'.

توحيد الجماعات المسلحة

أمهلت السلطات في سوريا 'المجموعات الصغيرة' 10 أيام للالتحاق بوزارة الدفاع، في سياق سعيها إلى توحيد الجماعات المسلحة تحت إمرتها عقب إطاحة الأسد.

وقال وزير الدفاع مرهف أبوقصرة 'بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد'، مؤكداً أنه تم 'دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع'. وأضاف، 'انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان'.

وبينما أكد أن ذلك يأتي 'استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم'، حذر من أن 'أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها'.

ولم يحدد أبوقصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الإجراءات المحتملة في حال لم تلتزم المهلة.

بعد نحو شهرين من إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع حل الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق. وأعلنت حل الفصائل المسلحة كافة، بما فيها هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب (شمال غرب)، وقاد الهجوم الذي أطاح الأسد.

لاحقاً، ضمت السلطات الفصائل التي وافقت على حل نفسها إلى وزارة الدفاع، كما فتحت باب التطوع لمصلحة جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة.