والدليل الأحدث على نهج الدولة، ما شهدته جلسة مجلس الوزراء أمس، التي خُصّصت بالكامل لبحث ملف النفايات، على أهميته، فيما بقي ملف متفجّرات ضهر البيدر الأهم، وما يستدعيه من قرار بإحالة القضية على المجلس العدلي، خارج سلّم الأولويات الفعلية. مشهد يعيد طرح السؤال عن جدّية الدولة في فرض سلطتها، وعن حدود مسايرتها «حزب الله» ومشاركته بعض التسويات على طريقة «أبو ملحم»، وهو الذي يصرّ على تحييد سلاحه عن أي نقاش جدّي، وكأنّ قرارات الحكومة لا تعنيه، أو كأنّ تنفيذها خاضع لحساباته لا لسلطة المؤسسات الدستورية.

وفي هذا السياق، تشدّد مصادر متابعة على أنّ الرهان على ما ستؤول إليه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أو انتظار جولة محتملة من المواجهة الأميركية – الإسرائيلية مع إيران، لا يشكّل بديلاً من تحمّل الدولة مسؤولياتها. فالسياسة الإسرائيلية حيال أمن الشمال ونزع سلاح «حزب الله» لا تتوقف عند تبدّل الوجوه في السلطة. وعليه، فإنّ المطلوب ليس إدارة الوقت ولا تدوير الزوايا، بل الانتقال فورًا إلى تنفيذ قرارات الحكومة، ووضع مسار واضح وملموس لحصر السلاح بيد الدولة، قبل أن تقرع طبول الحرب ويجد لبنان نفسه مجدّدًا أمام استحقاق لم يستعدّ له، بعدما أضاع الوقت في المراوحة والمماطلة.