كشف تقرير صحفي بريطاني عن توظيف نحو 62 مليون جنيه إسترليني من أموال صندوق معاشات التقاعد للعاملين في القطاع العام بمنطقة غوينت الويلزية، في استثمارات بشركات يُحتمل ارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، من بينها شركات تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

وأفادت صحيفة 'أبرغافيني كرونيكل'، الاثنين، بأن هذه الأموال تعود لموظفين حاليين ومتقاعدين في القطاع العام، وتُدار ضمن محفظة صندوق التقاعد المعروف باسم 'غريتر غوينت'، التابع لمجلس مقاطعة تورفاين.

وجاء الكشف عن حجم الاستثمارات عقب عريضة تقدمت بها مجموعة تابعة لمنظمة العفو الدولية في مونموثشاير، بالتعاون مع حملة التضامن مع فلسطين في أبرغافيني، دعتا فيها المجلس إلى إنهاء استثمارات الصندوق في الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والفصل العنصري في فلسطين، وكذلك الشركات التي تصنع أسلحة تُستخدم في الحرب على قطاع غزة.

ووفقًا للتقرير، وصل إجمالي الاستثمارات في الشركات الواردة ضمن ثلاث قوائم مرجعية دولية إلى نحو 62 مليون جنيه إسترليني حتى نهاية آذار/مارس الماضي، أي ما نسبته 1.23% من إجمالي أصول الصندوق المقدرة بنحو 5.05 مليار جنيه إسترليني.

ويأتي هذا الرقم أقل من التقديرات الواردة في العريضة، التي قدرت الاستثمارات بنحو 233 مليون جنيه إسترليني، استنادًا إلى أبحاث أجرتها حملة التضامن مع فلسطين.

ويتبع الصندوق شراكة ويلز للمعاشات التقاعدية، التي تتولى إدارة أكثر من 75% من أصوله، وكانت قد أقرت في آذار/مارس الماضي تحديثات على سياسة الاستثمار المسؤول، بدأ تطبيقها في نيسان/أبريل، تضمنت استبعاد الشركات المتورطة في أنشطة الفحم الحراري والنفط والغاز غير التقليدي، وإنتاج الأسلحة المثيرة للجدل، فضلًا عن الشركات المخالفة للمعايير الدولية، بما فيها قواعد القانون الإنساني الدولي.

وتغطي التعديلات نحو 65% من استثمارات صناديق معاشات الحكومة المحلية في ويلز، وأكثر من 80% من أصول صندوق غوينت.

وتستند الشراكة في تحديد الشركات المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ثلاث قوائم صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، ومركز الأبحاث المستقل 'من يربح'، مع التأكيد أن هذه القوائم لا تمثل المرجع الوحيد المعتمد في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وفي أعقاب العريضة، وافق مجلس مقاطعة تورفاين على تزويد مقدميها برد يتضمن معلومات عن سياسات الاستثمار وحجم الأموال الموظفة في الشركات المعنية، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.