طالبت 130 منظمة إغاثة دولية بإغلاق مؤسسة 'غزة الإنسانية'، المدعومة من الولايات المتحدة و(إسرائيل)، بسبب اتهامات بانتهاك قواعد العمل الإنساني وتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر، وفقًا لما كشفه موقع 'والا' الإخباري الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، فإن المؤسسة تواجه اتهامات متصاعدة بالتورط في عمليات توزيع مساعدات تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية، حيث قُتل أكثر من 500 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز توزيع المساعدات.

كما أورد الموقع شهادات لجنود إسرائيليين قالوا إنهم يطلقون النار بشكل روتيني على المدنيين الذين يقتربون من نقاط توزيع الغذاء.

ورغم تصاعد الانتقادات، أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الاثنين، استمرار دعمها للمؤسسة، في وقت أقر فيه الجيش الإسرائيلي بأن مدنيين فلسطينيين أُصيبوا خلال عمليات توزيع المساعدات.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة 'هآرتس' العبرية، شهادات مروعة عن جنود الاحتلال الذين يتواجدون قرب ما يسمَّى 'مركز المساعدات الإنسانية' في قطاع غزة، أو ما أصبح يعرف إعلاميًا بـ'مصائد الموت'، لارتقاء عشرات الشهداء بشكل يومي أثناء ماولتهم الحصول على المساعدات.

وقال جنود الاحتلال، إنهم كانوا يطلقون النار عمداً على سكان غزة قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر، مشيرًا إلى أنهم أطلقوا النار نحو طالبي المساعدات بواسطة كل ما يمكن تخيله من رشاشات ثقيلة، قذائف هاون، وقنابل يدوية.

وأضاف 'لم نشهد أبدا إطلاق نار من الجانب المقابل خلال عمليات توزيع المساعدات'.

ولفت إلى أنَّ الجيش يرى أنه نجح باكتساب شرعية مواصلة القتال من خلال مراكز توزيع المساعدات وهو سعيد بذلك.

وتابع 'غزة لم تعد تهم أحدًا، وأصبحت مكانًا بقوانين خاصة، حتى عمليات القتل لم تعد بحاجة لبيانات 'الحوادث المؤسفة'.

وتتواصل فصول الحرب التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، وهذه المرة عبر بوابة 'المساعدات الإنسانية'، حيث تتحوّل قوافل الدقيق إلى أدوات حصار، ومراكز التوزيع إلى مصائد موت، تحت غطاء أميركي وتمويل إماراتي، فيما تغيب الرقابة الدولية ويُفرض واقع التجويع كأداة ضغط إستراتيجي.

ومنذ الثاني من آذار/مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر غزة بشكل شبه كامل، مانعاً دخول المواد الغذائية والطبية، ومصراً على رفض عودة المؤسسات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها 'الأونروا'. وفي أواخر أيار، أعلن عن بدء تطبيق مشروعه المزعوم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، الذي سوّقته جهات أميركية على أنه 'ممر بديل' لتوزيع المساعدات.

وأثبتت الوقائع على الأرض، أنّ هذا الممر ليس سوى نموذج هندسي لتصاعد عملية التجويع وتحوّلت نقاط التوزيع هذه إلى مواقع دموية، حيث سُجّلت مجازر متكررة بحق المدنيين المنتظرين لمساعدات بالكاد تكفي لأيام معدودة.

ومن جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن ما يسمى بـ'مراكز المساعدات الأمريكية–الإسرائيلية'، التي أقامها الاحتلال منذ 27 مايو، تحوّلت إلى مصائد موت جماعي استهدفت المدنيين المُجوّعين، وأسفرت خلال شهر واحد فقط عن استشهاد 549 فلسطينياً، وإصابة 4,066 آخرين، وفقدان 39، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

وأكد المكتب الحكومي، في بيان صحافي أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم 'المساعدات' كأداة قتل ممنهجة، حيث يتم استدراج المدنيين ثم إطلاق النار عليهم بدم بارد، ضمن نمط متكرر وموثّق يومياً، مطالباً بفتح المعابر فوراً ورفع الحصار لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 2.4 مليون مدني محاصر في قطاع غزة، بينهم مليون و100 ألف طفل.

وشدد على أن ما يحدث في هذه 'المراكز' هو جريمة حرب مكتملة الأركان يتحمل مسؤوليتها قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' بشكل رئيسي ومباشر، وندين بأشد العبارات هذه الجريمة المستمرة، حيث يجري استدراج المُجوّعين المدنيين ثم إطلاق النار عليهم بدمٍ بارد وممنهج وبشكل يومي ووفق مواعيد محددة.

وحذر العالم من استمرار هذا النمط الدموي الذي يرعاه الاحتلال تحت غطاء 'المساعدات'، ونطالب بفتح تحقيق دولي عاجل، ووقف هذه الجريمة المنظمة، ومحاسبة كل من يتواطأ فيها سياسياً أو ميدانياً أو لوجستياً.

كما طالب المكتب الحكومي بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة بينهم مليون و100 ألف طفل وأكثر من نصف مليون امرأة.