قال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية، جميل الخالدي، إنه لن تجرى الانتخابات بدون غزة أو القدس، مؤكدًا أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى إعادة ترتيب، لا سيما في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأعرب الخالدي، خلال ورشة عمل حول الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل، عن أمله في أن تُجرى الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد، بعد انقطاع دام عشرين عامًا.

وتطرق الخالدي خلال حديثه عن أبرز المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية، كتوفير المواد الانتخابية من صناديق اقتراع خاصة والحبر الانتخابي، مؤكدًا جهوزية اللجنة في إعداد بدائل مقبولة، استنادًا لتجربة الانتخابات المحلية في دير البلح.

وتطرق في حديثه إلى حاجة الانتخابات إلى حرية حركة للناخبين والمرشحين خاصة خلال الدعاية الانتخابية.

وشدد على أن الانتخابات أصبحت ضرورة لإصلاح الأزمات التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، داعيًا جميع الأطراف لدعم اللجنة والمساهمة في الحفاظ على نزاهة الإجراءات الانتخابية، على طريق إعادة الاعتبار لصندوق الاقتراع باعتباره الوسيلة السليمة للتعبير عن إرادة الشعب.

وأشار الخالدي، إلى سعي اللجنة وتواصلها لإشراك الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية في العملية الانتخابية، والتوافق على آلية مناسبة لذلك.

وأعرب عن أمله في تسهيل دخول المراقبين الدوليين خلال يوم الاقتراع، مشدداً على أهمية دور الصحافة في تغطية العملية الانتخابية، وداعياً المواطنين للمشاركة الفاعلة واختيار ممثليهم بحرية ومسؤولية.

وفيما يتعلق بالتعديلات على قانون الانتخابات، أوضح الخالدي في مقابلة خاصة مع صحيفة فلسطين، أن سن الترشح انخفض من 28 عامًا إلى 23 عامًا، في حين خُفضت نسبة الحسم من 1.5 بالمائة إلى 1 بالمائة.

ويرى الخالدي أن هذه التعديلات يمكن أن تفتح المجال أمام شريحة أوسع من الشباب للمشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات، كما قد تسهم في زيادة عدد القوائم الانتخابية والمرشحين.

ويشير إلى أن اللجنة تلمس اهتمامًا واضحًا بالانتخابات المقبلة من خلال الاتصالات والاجتماعات مع فصائل وشخصيات مستقلة وأطراف معنية بالترشح.

وبناءً على ما يصل إلى اللجنة من مؤشرات واتصالات، يتوقع الخالدي، أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة واسعة وأن يكون عدد القوائم والمرشحين مرتفعًا.