أصدرت لجنة أهالي السجناء في لبنان بيانًا حذّرت فيه من انفجار الأوضاع داخل السجون نتيجة ما وصفته بالظلم المستمر وغياب الحلول الجذرية لقضية السجناء.

وأشارت اللجنة إلى أنها حذّرت مرارًا من خطورة الأوضاع، وحاولت إيصال صوتها بأسلوب عقلاني وهادئ، أملاً في إيجاد آذان صاغية، إلا أنها لم تلقَ سوى الإهمال والتسويف والمماطلة. واعتبرت أن تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني في مقابل العجز عن معالجة قضية السجناء يشكّل استكمالًا لمسلسل الظلم بحقهم.

وأضاف البيان أن العديد من السجناء يواجهون تأخيرًا في المحاكمات قد يتجاوز 13 عامًا، إضافة إلى ما وصفته بسياسة الكيل بمكيالين في إصدار الأحكام. كما لفت إلى معاناة السجناء من نقص في الغذاء والدواء، ومن الاكتظاظ الشديد وانتشار الأمراض داخل السجون، في وقت تعجز فيه عائلاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والظروف الراهنة، عن زيارتهم.

وختمت اللجنة بتوجيه تحذير إلى الدولة اللبنانية عمومًا وإلى مجلس النواب خصوصًا، داعية إلى إقرار قانون العفو العام، أو الإسراع في إقرار قانون لتخفيض العقوبات عبر اعتماد السنة السجنية ستة أشهر لمرة واحدة، وتحديد أحكام المؤبد والإعدام، وإخلاء سبيل كل من أمضى عشر سنوات موقوفًا من دون محاكمة، محذّرة من أن السجون باتت على عتبة انفجار كبير.