حذرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تداعيات خطِرة لاستمرار الحكومة في سياسة خنق الضفة الغربية اقتصاديا من خلال مواصلة منع دخول العمال الفلسطينيين، مؤكدة أن تفاقم الأزمة المعيشية للفلسطينيين قد يشكل وقودا لانفجار أمني ووقوع عمليات في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة.

وشددت المؤسسة العسكرية على ضرورة اتخاذ قرار عاجل لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في الضفة الغربية، عبر السماح بعودة العمال الفلسطينيين والدخول بشكل قانوني ومنظّم، محذّرة من أن استمرار الواقع الحالي يدفع بعضهم إلى التسلل عبر فتحات في الجدار، وهو ما تستغله جهات لتنفيذ عمليات.

جاء التحذير الأمني عقب وقوع عملية العفولة الجمعة مما أثار تساؤلات حول سياسة الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بمواصلة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، والضغوط الاقتصادية الهائلة التي تُمارس على السلطة الفلسطينية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وكذلك ارتفاع ظاهرة دخول العمال عبر فتحات يستغلها منفذو العمليات أيضا كما حدث مع منفذ عملية العفولة حيث دخل من فتحة حول القدس يدخل منها عمال فلسطينيين للبحث عن مصدر رزق لابنائهم.

وبحسب تقرير موقع واللا الاستخباراتي الإسرائيلي قررت القيادة السياسية منع دخول العمال الفلسطينيين واستقدام عمال أجانب من الخارج، دون مراعاة التداعيات الأمنية في الضفة الغربية والسياسة المستقبلية.

واضاف التقرير 'لقد نشأ وضعٌ يتجاهلون فيه الاضطرابات في الضفة الغربية، وحتى لا يزيدوا الوضع سوءًا، يتجاهلون كل ما يتعلق بتسلل العمال إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية.'

وكشف مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية العفولة مُنع من دخول إسرائيل بقرار من الشاباك وبالتالي تسلل إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية.

وأضاف المصدر: 'يجب اتخاذ قرار واضح. إما أن نتعامل مع ظاهرة دخول العمال بطريقة غير شرعية او نسمح لهم بالدخول والعمل في إسرائيل. هذا الوضع المؤقت خطير للغاية'.

وعليه أطلق الجيش الإسرائيلي الذي كان مؤيدا لعودة العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل ، أن تقع موجة عمليات في الضفة الغربية أو داخل إسرائيل عبر تسلل منفذين من الفتحات على طول خط التماس .