لفت رئيس بلدية القاع ​بشير مطر​، إلى أنّ 'الجيش اللّبناني يحاول مشكورًا في سياق مهمّته بضبط الحدود مع ​سوريا​، إقفال المعابر غير الشّرعيّة، وقد عَثر حتّى تاريخه على ثلاثة منها. إلّا أنّ المشكلة تكمن بوجود الكثير من المعابر السّريّة والمموّهة بطريقة احترافيّة لمنع اكتشافها، وهي المعابر الّتي يعبر منها ​النازحون السوريون​ ذهابًا وإيابًا، تفاديًا لتسجيلهم لدى الأمن العام ال​لبنان​ي على الحدود الشّرعيّة كمغادرين للأراضي اللّبنانيّة، الأمر الّذي يمكّنهم ساعة يشاءون من العودة إلى لبنان لقبض المساعدات النّقديّة الشّهريّة من المفوضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في لبنان'.

وأوضح، في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتيّة، أنّ 'المعابر غير الشّرعيّة سواء في البقاع الشّمالي أم في عكار لا تقتصر على عبور آلاف النّازحين السّوريّين ذهابًا وإيابًا، أو على تهريب البضائع والخضراوات والمواد الغذائيّة على اختلاف أنواعها، بل ان النّصيب الأكبر في عمليّات التّهريب للمحروقات وتحديدًا لمادّتَي البنزين والمازوت منها'، مبيّنًا أنّ 'عشرات الصّهاريج تَعبر يوميًّا السّهول والأراضي الجرداء لتصل إلى الدّاخل السّوري عبر المداخل غير الشّرعيّة، وكأنّه في خلفيّة هذه العمليّات والفوضى قرار بغضّ النّظر عن تهريب المحروقات، بهدف تعزيز إيرادات الخزينة'.

وأشار مطر إلى أنّ '​الجيش اللبناني​ يحاول ضبط الأوضاع على الحدود، إلّا أنّ الوقائع على الأرض تشي بوجود أياد داخليّة وربّما رسميّة، تعمل بالتّوافق مع بعض شركات النّفط في لبنان على تهريب المحروقات إلى سوريا بما يتناقض ومهمّة ضبط الحدود الموكلة إلى الجيش اللّبناني. وإلّا فلتفسّر لنا تلك الشركات تسييرها لعشرات الصّهاريج يوميًّا إلى البقاع الشّمالي، الّتي قد تتجاوز المئة أحيانًا، في وقت تعلم فيه سلفًا عدم قدرة أسواقه على استيعاب هذه الكميّات الّتي تفوق عشرات المرّات حجم الاستهلاك اليومي فيه، علمًا أنّ قرار وزير الطّاقة والمياه جو الصدي واضح وصريح لجهة منع الشّركات غير المرخّصة من نقل المحروقات خصوصًا إلى البقاع وعكار'.

وركّز على أنّ 'مشكلة الجيش أنّه لا يستطيع عدديًا الانتشار على طول الحدود الشّماليّة الشّرقيّة مع سوريا، خصوصًا أنّ طبيعة الأرض في القاع وكل البقاع الشّمالي منبسطة وكناية عن سهول واسعة تصعب مراقبتها ورصد الحركة عليها وفي أفقها، على عكس غيرها في بقيّة الأقضية والمحافظات، حيث التلال والجبال تسهّل عمليّات الرّصد والمراقبة'.

كما شدّد على أنّ 'الأدهى أنّ أي تدخّل من قبل شرطة بلدية القاع لمساعدة الجيش في رصد المهرّبين وعمليّات التّهريب، يواجَه باتهامات طائفيّة بغيضة. وهذا يعني ضرورة أن تبادر الدّولة إلى رفع سواتر ترابيّة وبناء أبراج لتسهيل عمليّة الرّصد والمراقبة، ناهيك عن ضرورة إحاطة كامل الحدود بالتّعاون مع الإدارة السّوريّة الجديدة بشريط شائك من الجهتَين اللّبنانيّة والسّوريّة'.

وذكر مطر أنّ 'الجانب السّوري يحاول مكافحة هذه الظّاهرة، بملاحقة مئات الدّراجات النّاريّة الّتي يعمل أصحابها منفردين على تهريب غالونات البنزين والمازوت، للاستفادة من فارق الأسعار بين البلدين'.