أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الوزارة باشرت منذ الأسبوع الماضي الإعداد للموازنة العامة لعام 2026، تحت رؤية بعنوان 'ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية'، وذلك في إطار السياسة المالية للحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وقال برنية وفقاً لموقع 'تلفزيون سوريا' إن الوزارة أنجزت بلاغ التعميم الخاص بالموازنة الجديدة ووزعته على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الإداري، بهدف مساعدتها على إعداد تقديرات الاعتمادات الخاصة بها.

وأضاف أن بلاغاً آخر سيُوزع الأسبوع المقبل على المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، التي تتمتع بموازنات مستقلة، بهدف إلزامها بموازنات مالية منضبطة وشفافة، بما يعزز المساءلة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حددت لكل جهة سقوفاً استرشادية لمساعدتها في تقدير النفقات الجارية والاستثمارية، مؤكداً أن موازنة 2026 ستركز على مجموعة من الأهداف الرئيسية، من أبرزها: تعزيز الحوكمة والشفافية عبر ترسيخ الإدارة الرشيدة للمال العام. وتحسين جودة حياة المواطن من خلال الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم وإرساء العدالة الاجتماعية. وإصلاح منظومة الأجور والرواتب ومعالجة الترهل الوظيفي، وإطلاق مبادرات لمكافحة الفقر عبر شبكات حماية اجتماعية فعّالة. إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخاصة لمشاريع البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال. ناهيك عن إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتعميق الإصلاح المؤسسي وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية العامة. ودعم التحول الرقمي في خدمات الحكومة لرفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمة للمواطن. وكذلك إيجاد مصادر مبتكرة للإيرادات العامة لدعم الموازنة من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين. والاعتماد على أسواق التمويل المحلية مثل الصكوك والأوراق المالية الحكومية لتمويل العجز عند الحاجة.

وأكد برنية أن هذه التوجهات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق استدامة مالية تدعم إعادة الإعمار وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.