القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الخميس، في تل أبيب، احتجاجًا على الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدين أنها تخدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتقتل الأسرى، وتفاقم مأساة الفلسطينيين، حاملين صورا أطفال قتلوا بالحرب.

جاءت المظاهرة بدعوة من منظمة 'نقف معًا' الحقوقية الإسرائيلية.

وأكدت المنظمة، في بيان لها أن 'الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف، لا تخدم سوى مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء في الحكم، وتعرّض الأسرى الإسرائيليين للخطر، بينما تزهق أرواح الفلسطينيين'.

وأضافت أن 'المشاركين في المظاهرة، وبينهم إسرائيليون ويهود عرب من الداخل، وقفوا دقيقة صمت حدادًا على أرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في الحرب، رافعين لافتات تُطالب بوقف الهجمات ودخول المساعدات إلى القطاع فورًا، وصور لأطفال من قتلى الحرب'.

وأكدت المنظمة، أن 'اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى لإطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية، ليس فقط لمحو غزة، بل لإعادة الاستيطان فيها، وفرض مشروع تهجير قسري للفلسطينيين'.

وفي منشور عبر صفحتها على منصة إكس، أوضحت المنظمة، أنها تلقت 'تحذيرًا من الشرطة الإسرائيلية بعدم حمل صور الأطفال الذين قتلوا في غزة أثناء المظاهرات'.

وبينما تعكس هذه المظاهرات صوتًا معارضًا نادرًا داخل إسرائيل، تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين ما زالوا يدعمون استمرار الحرب.

وتزامنت المظاهرة مع استمرار إغلاق المعابر أمام دخول المساعدات إلى غزة، لليوم الـ54 على التوالي، ما تسبب في شلل شبه كامل للقطاعات الصحية والخدمية، وفاقم المجاعة التي تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان محاصر.

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومطلع مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين 'حماس' وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

وفي 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع الثلاثة أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.