وكالات – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، 'الرخصة العامة 25 لسوريا' والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة.

ومن شأن الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية أن تسهم في 'فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص'. إذ تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه 'إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر'.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، 'وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا' وفق البيان الصادر عن الوزارة، مضيفة أن الإعفاء 'سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سوريا'.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة 'أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا'. وأضاف في منشور على موقع 'إكس': 'ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً'.

وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف الشهر الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سوريا، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكانت الولايات المتحدة أصدرت في يناير تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد.

خطوة في طريق الرفع الكامل للعقوبات عن سوريا

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء مجرد 'جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد'. وأكدت أن 'الرخصة العامة 25 لسوريا' تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا.

صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت على موقع 'إمس' بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان 'تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا'. وحث البلاد على أن 'تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر'.

وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية بعد 3 أيام فقط من قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتعهده بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات.

ضخ النشاط في الاقتصاد السوري

ووفق وزارة الخزانة، من شأن الرخصة أن تحفز النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، 'دون تقديم أي مساعدة للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق'. وأضافت في البيان أن الرخصة 'لا تسمح بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق'.

كما أبقى الاتحاد الأوروبي على 'العقوبات المفروضة على نظام الأسد، تماشياً مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي'.

أضافت الوزارة أن التفويض 'يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وقطاعه المالي وبنيته التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية'. ولتحقيق ذلك، أشارت إلى أنه 'من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة'.

يجيز التفويض 'المعاملات التي قد تكون محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا؛ وتوفير الخدمات المالية وغيرها؛ والمعاملات المتعلقة بالبترول أو المنتجات النفطية في سوريا'، وفق وزارة الخزانة.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن تخفيف العقوبات مُنح 'للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية'. وأكدت أن الولايات المتحدة 'ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سوريا'.

الشخصيات والكيانات السورية التي رفعت عنها العقوبات الأميركية