كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن حملة صارمة تتضمن خططاً لخفض أعداد العاملين في مجال الرعاية في الخارج وتشديد متطلبات اللغة الإنكليزية، محذراً من أن المملكة المتحدة تخاطر بأن تصبح 'جزيرة من الغرباء' من دون ضوابط على الهجرة.

وفي خطاب ألقاه في داونينغ ستريت، قال رئيس الوزراء إن حكومة حزب العمال سوف 'تستعيد السيطرة على حدود البلاد'، وتغلق 'فصلاً قذراً' في السياسة والاقتصاد.

'جزيرة من الغرباء'!

وأعلن ستارمر، أنه يريد أن تنخفض مستويات الهجرة بشكل كبير بحلول نهاية البرلمان، دون تحديد هدف رقمي.

وقال: 'اسمحوا لي أن أقول هذا بهذه الطريقة، فالدول تعتمد على القواعد، والقواعد العادلة. في بعض الأحيان تكون مكتوبة، وفي كثير من الأحيان لا تكون كذلك، ولكن على أي حال، فإنها تشكل قيمنا، وترشدنا نحو حقوقنا، بالطبع، ولكن أيضًا مسؤولياتنا، والالتزامات التي ندين بها لبعضنا البعض'.

وأضاف: 'في أمة متنوعة مثل أمتنا، وأنا أحتفل بأن هذه القواعد أصبحت أكثر أهمية بدونها، فإننا نخاطر بأن نصبح جزيرة من الغرباء، وليس أمة تسير إلى الأمام معاً'.

وفي تكرار للشعار الذي استخدمه أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، قال ستارمر: 'سوف نقدم لكم ما طلبتموه مراراً وتكراراً، وسوف نستعيد السيطرة على حدودنا'.

ووعد بـ'تشديد' جميع عناصر النظام، لكنه يواجه مقاومة ضد خططه لوقف التوظيف الأجنبي للعاملين في مجال الرعاية من الشخصيات داخل القطاع.

ماذا تشمل المقترحات؟

وبموجب المقترحات، سيتعين على المهاجرين قضاء 10 سنوات في المملكة المتحدة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية، ولكن الأفراد 'المساهمين بدرجة عالية'، مثل الأطباء والممرضات، قد يتم تسريعهم من خلال النظام.

وستتم زيادة متطلبات اللغة لجميع طرق الهجرة لضمان مستوى أعلى من اللغة الإنكليزية، ووضع قواعد خاصة بالمعالين البالغين، ما يعني أنه سيتعين عليهم إظهار فهم أساسي للغة.

وفي الوقت نفسه، سوف تتطلب تأشيرات العمال المهرة الحصول على شهادة جامعية، وسوف تكون هناك قيود أكثر صرامة على التوظيف للوظائف التي تعاني نقص المهارات.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من فوز حزب الإصلاح في المملكة المتحدة في انتخابات المجالس المحلية في جميع أنحاء إنكلترا، وهي النتيجة التي أرجعها نائب زعيم الحزب ريتشارد تايس إلى الإحباط بشأن نظام الهجرة.

يذكر أن أرقام الهجرة الصافية بلغت 728 ألفاً في العام حتى منتصف عام 2024.