اختتمت وزارة الزراعة ومنظمة أوكسفام، بالشراكة مع المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، مشروع 'بناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي الفلسطيني'، المنفَّذ لصالح الوزارة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال فعالية ختامية في رام الله، بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة أوكسفام، وهيئة سوق رأس المال، واتحاد شركات التأمين، والاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين، وسلطة النقد، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

وأكد وزير الزراعة رزق سليمية أن التأمين الزراعي يمثل أداة وطنية استراتيجية لحماية المزارعين والإنتاج والاستثمار الزراعي وتعزيز قدرة القطاع على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية والاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن اختتام المشروع يمثل انتقالا من مرحلة التأسيس والتجريب إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وقابلة للتوسع، تقودها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأوضح سليمية أن المشروع نقل التأمين الزراعي من مرحلة الفكرة والدراسات إلى التطبيق الفعلي في السوق الفلسطيني، حيث شملت التجربة 333 مزارعا ومربيا، بقيمة تأمينية إجمالية بلغت نحو 57.8 مليون شيقل، فيما وصل المشروع إلى نحو 1,500 مزارع ومزارعة من خلال أنشطة التوعية وبناء المعرفة، إلى جانب إعداد خارطة للمخاطر الزراعية وتطوير بيانات التأمين وبناء القدرات الفنية وتصميم منتجات ونماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال البيئة القانونية والتنظيمية، وتطوير منظومة البيانات والإنذار المبكر، وتوسيع المنتجات والتغطية التأمينية، وتعزيز الربط بين التأمين والتمويل الزراعي، والعمل على بناء محفظة مالية وطنية مستدامة للتأمين الزراعي، بما يعزز القدرة على التعامل مع المخاطر الكبيرة والكارثية.

وفي إطار تعزيز الشراكة الوطنية، شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وهيئة سوق رأس المال، لمواصلة تطوير سوق التأمين الزراعي وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية والتمكينية له، كما تخللتها جلسة حوارية حول 'استدامة التأمين الزراعي في فلسطين'، بمشاركة الوكيل المساعد لقطاع المساعدات والتأمينات الزراعية أديبة مصلح وممثلين عن القطاع التأميني وشركاء التنمية، ناقشت أبرز التحديات والخطوات العملية اللازمة للانتقال من المشروع إلى منظومة وطنية مستدامة.

واختتمت الفعالية بكلمة وكيل وزارة الزراعة بدر الحوامدة، أكد خلالها أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل ما تم بناؤه من مشروع إلى منظومة، وتوظيف البيانات والقدرات ونماذج العمل التي طورها المشروع، بما يضمن استدامة التأمين الزراعي ويضع المزارع الفلسطيني في قلب هذه المنظومة.