أجرى المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية مؤتمراً صحافيّاً تحت عنوان 'مخاطر التلوُّث وضرورة المواجهة'، وذلك على ضوء الدراسة عن تلوُّث الهواء الناتج عن مولدات الديزل في بيروت التي قامت بها الدكتورة نجاة عون صليبا في الجامعة الأميركية، حيث تم البحث أيضاً في إطار متابعة الموضوع من جوانبه القانونية من قبل المحامي شكري حداد.

وفي مداخلة صليبا، أشارت إلى أنّ الناس يعانون من قطاع المولدات المتفلت بجانب البيوت وبين المجمعات السكنيّة، على أصعدة متعددة، من ضجيج وارتجاجات لامتناهية تؤثر على أعصاب الناس وصحتهم النفسيّة، إضافة إلى تلوّث خطير وانبعاثات تؤدي إلى أمراض مزمنة وقاتلة نشهد تداعياتها اليوم وستتفاقم في السنوات المقبلة.

وأضافت: 'تمّ إثبات هذا الأمر في الدراسة التي أجريتها حول تأثير أزمة انقطاع الكهرباء لما يفوق الـ20 ساعة يومياً على تلوث الهواء في بيروت. إذ تبيّن تركيزات عالية من PM2.5 مقارنة بالدراسات السابقة. ولقد تبيّن أنّ متوسط إشعارات التلوث في الجامعة الأميركية في بيروت AUB، وفي منطقة وسط المدينة التجارية BCD، ومنطقة المقاصد جامعة التمريض NSMU، تجاوزت المستويات القياسية لمنظمة الصحة العالمية بثلاثة أضعاف على الأقل'.

وتابعت: 'تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر التلوث التي تم تحديدها في المواقع الثلاثة هي الديزل، والحرق، وانبعاثات البنزين. كان العامل المهيمن في الثلاثة مواقع هو انبعاثات الديزل، وتحديداً من المولدات، بنسبة 56 في المئة في BCD، و42 في المئة في AUB، و43 في المئة في NSMU.

ولحظت الدراسة أنّ 'انبعاث الديزل في AUB قد ارتفعت بنسبة 100 في المئة منذ الدراسة الأخيرة في 2016-2017. وبالمثل، كان خطر الإصابة بالسرطان المقدر (ESR) في المواقع الثلاثة أعلى من عتبة وكالة حماية البيئة (EPA) بزيادة قدرها 53 في المئة مقارنة بالمعدل المحسوب سابقاً'.

وبالتالي، فإنّ 'الخطر الناتج عن مولدات الديزل لا يقتصر على تلوث الهواء فحسب بل يطال السلامة العامة يؤدي إلى حرائق تلوث للأذن وضجيج دائم وأخطار صحية داهمة. وإيماناً مني بحق المواطن بالعيش في بيئة صحيّة حيث لا يجوز أن نخيره بين الموت أو الكهرباء سأستمر في نضالنا من موقعي كنائبة وكمواطنة تعي الخطر المحدق الذي يداهمنا'.

وفي مداخلة الأستاذ شكري حداد، أفاد بأنّ 'اعتماد على مولدات الديزل الخاصة كبديل للإمداد المستمر بالكهرباء أدّى إلى تفاقم كبير للتلوث البيئي في لبنان'.

وتابع قائلاً: 'لقد ساهمت الدراسة العلميّة التي أجريت وشكاوى المواطنين العديدة والمستمرة في تسليط الضوء على العواقب الوخيمة لإستمرار التشغيل العشوائي وعلى حجم المخاطر المتوقعة والآنية مما دفعنا للقيام بخطوات تصاعدية من اجل درء الخطر، وذلك أولاً عبر المطالبة بتطبيق القوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون حماية الهواء وقانون حماية البيئة والتعاميم الصادرة عن وزارة البيئة'.

وأضاف: 'ثانياً عبر تقديم شكاوى المواطنين التي تم إرسالها لنا إلى المحافظات المعنيّة، وثالثاً حاولنا حثّ الإدارات المعنية بالمراقبة والمتابعة وذلك عبر تقديم كتب إلى كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات تضمنت ضرورة متابعة تنظيم وممارسة الرقابة الجدية على قطاع المولدات في لبنان'، لافتاً إلى أنّه 'طالبنا من الوزارات المعنيَة أن تتخذ التدابير الهادفة إلى الحفاظ على الهواء والبيئة والتنوع الحيوي والتوازن الطبيعي في البلاد، والعمل بجديّة وإتخاذ الإجراءات وإحالة كافة الشكاوى إلى النيابات العامة البيئية لإجراء المقتضى والقيام بدورها لوقف الإنتهاكات لتفادي إزهاق أرواح الناس والمخاطرة بصحتهم'.

وأعلن حداد أنّ 'الخطوة التالية ستكون تقديم إخبار عام أمام النيابة العامة البيئيّة لمواكبة رفع التعديات وأنه يشجع المواطنين على تقديم الشكاوى'، معوِّلاً 'على دور النيابة العامة في محاسبة المسؤولين والمخالفين'.