أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس عن قلقها إزاء اعتماد الاحتلال الإسرائيلي مشروع توسيع المستوطنات غير القانونية في الجولان السوري المحتل وخططه بجلب 3000 عائلة إسرائيلية جديدة كمستوطنين إلى المنطقة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمفوضية ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحافي عقده في جنيف، أن المفوضية تلقت تقارير عن تصاعد المضايقات والترهيب والاعتقالات والاستجوابات وتفتيش المنازل وفرض قيود على الحركة من قبل قوات الاحتلال ضد السكان السوريين في الجولان المحتل.

وحذر الخيطان من قيام قوات الاحتلال بإحداث نقاط تفتيش في محافظة القنيطرة إضافة إلى تفتيش منازل سكنية واعتقال مدنيين، ورش مواد كيمياوية على أراض زراعية في فبراير الماضي وتقييد وصول المزارعين السوريين إلى أراضيهم بالإضافة إلى قصف أراض زراعية.

وأعرب عن مخاوفه إزاء الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري مؤكدا أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 250 شخصا في جنوب سورية منذ سقوط النظام السابق وفق ما أفادت به السلطات السورية بينهم أطفال لا يزال 50 منهم رهن الاحتجاز فيما نقل آخرون إلى سجون في الجولان السوري المحتل.

في هذا السياق، جدد الخيطان دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لسلطات الاحتلال إلى وضع حد لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سورية وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى التوقف فورا عن أنشطة الاستيطان في الجولان السوري المحتل.