أشار الوزير السابق ​وديع الخازن​ في بيان موجه لوزير الداخلية ​أحمد الحجار​، إلى أنه 'انطلاقًا من الحرص الدائم على ​السلامة العامة​، وحماية الأرواح، والحدّ من حوادث السير التي باتت تستنزف المجتمع والدولة على حدّ سواء، لا سيّما تلك المرتبطة بالدراجات النارية ودراجات التوصيل، أتوجّه إليك بهذا النداء المسؤول: لقد أثبتت التجارب التنظيمية الحديثة في عدد من الدول الشقيقة أن اعتماد ضوابط واضحة وصارمة لحركة الدراجات النارية، ولا سيّما على الطرقات السريعة، يشكّل خطوة أساسية في تعزيز السلامة المرورية، وحماية السائقين أنفسهم، إلى جانب باقي مستخدمي الطريق'.

وأضاف :'من هنا، أرى ضرورة درس واعتماد حزمة إجراءات تنظيمية متكاملة، من أبرزها:

- تقييد حركة دراجات التوصيل على الطرقات السريعة والمسارات ذات السرعات العالية، بما يتلاءم مع طبيعتها وقدراتها الفنية.

- إلزامية التجهيزات الوقائية الكاملة، وفي مقدّمها الخوذة الواقية المطابقة للمواصفات، والعناصر العاكسة للرؤية.

-تشديد الرقابة والعقوبات بحق المخالفين، ليس من باب الردع فحسب، بل حمايةً للأرواح والممتلكات.

-تنظيم أوضاع شركات التوصيل وتحميلها مسؤولية مباشرة عن إلتزام سائقيها بالقوانين المرعية الإجراء.

ورأى الخازن أن 'إن اعتماد مثل هذه الإجراءات لا يُعدّ ترفًا تشريعيًا، بل هو استثمار في السلامة العامة، ورسالة واضحة بأن حياة المواطن والمقيم هي أولوية وطنية لا تقبل التهاون، ووإني على ثقة بأنك ، بما عُرف عنكم من حرص وجدّية، ستولون هذا الملف ما يستحقه من إهتمام، بما ينعكس أمنًا وسلامةً على طرقات الوطن'.