كشفت القيادية في 'وحدات حماية المرأة' الكردية نوروز أحمد أنه تم إبلاغ مقاتلات الوحدات خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق الأسبوع الماضي بأنه 'لا مكان لهن في الجيش'.

وقالت أحمد لوكالة 'رويترز' إن 'المباحثات انتقلت إلى البحث عن مسار بديل ضمن وزارة الداخلية'.

وأشارت إلى أن الوحدات كانت تسعى إلى الانضمام للجيش، انطلاقا من امتلاك مقاتلاتها خبرة وكفاءة عسكرية، بما يتيح لهن العمل ضمن قوة منظمة وقادرة على حماية نفسها.

وأضافت أن اتصالات تجري حاليا مع وزارة الداخلية للتوصل إلى صيغة تضمن استمرار القوة ضمن إطار مؤسسي، مع الاحتفاظ بتشكيل قتالي منظم يتناسب مع طبيعة مهامها وقدرات عناصرها.

وأوضحت أن وحدات حماية المرأة اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، باعتبار أن طبيعة عمل هذه القوات أقرب إلى المهارات والقدرات التي تمتلكها مقاتلات الوحدات.

وبحسب أحمد، تضم القوة أكثر من 1500 مقاتلة، مشيرة إلى أن الوحدات طرحت على وزارة الداخلية سؤالا بشأن إمكانية دمج القوة كاملة ضمن التشكيل الجديد، فيما لا تزال بانتظار رد رسمي خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار النقاشات الجارية حول آليات دمج التشكيلات العسكرية والأمنية القائمة ضمن مؤسسات الدولة، وتحديد الصيغ القانونية والتنظيمية المناسبة لاستيعاب عناصرها.

المصدر: رويترز