عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماع، بحثت خلاله، بحسب بيان، 'ما آلت إليه أوضاع الجامعة اللبنانية، وما يرافق ذلك من تعاطٍ غير مسؤول من قبل بعض المعنيين في الدولة مع ملفات أساسية تمسّ جوهر العملية الأكاديمية، ومطالب الجامعة، ودورها الوطني'.

ورحبت الهيئة بـ'الخطوة المبدئية التي اتخذها مجلس الوزراء والمتمثّلة في إقرار معايير وآلية تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وهو ملف طال انتظاره ويشكّل حاجة مُلحّة للجامعة وحقًا مشروعًا للأساتذة'.

وفي هذا الإطار، شدّدت على 'ضرورة اعتماد معايير الكفاءة الأكاديمية، والأقدمية، والحاجة الفعلية، لا سيما في ما يتعلّق بتقسيم الملف إلى دفعات وإسقاط الأسماء استنادًا إلى الأعداد المطروحة'. كما اكدت 'ضرورة تأمين الاعتمادات المالية اللازمة، وتأمين الموارد البشرية المطلوبة للجامعة اللبنانية، ولصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية'.

من جهة أخرى، اعربت الهيئة عن 'أسفها الشديد واستنكارها البالغ لإقفال أبواب السراي الحكومي في وجهها، ورفض المعنيين النقاش والاستماع إلى وجهة نظرها في مجموعة من الملفات المحقّة والمصيرية للجامعة، وفي طليعتها ملفا التفرّغ وتعيين عمداء أصيلين وفق الأصول، إضافةً إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، وملفات مالية وإدارية أخرى'.