جلسة حكومية مرتقبة لحصر السلاح خلال 10 أيام… وضغوط دولية تتصاعد

أفادت مصادر 'الحدث' أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة حاسمة بعد عشرة أيام لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة أولى على طريق تنفيذ الالتزامات الدولية المطلوبة من لبنان، وسط تشديد على أن عدم ضبط السلاح سيؤدي إلى فقدان اللجنة الخماسية دورها ومعها قوات اليونيفيل.

وفي هذا السياق، نقلت المصادر أن المنسق الدولي توم براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين رفض أي تأخير في تنفيذ الالتزامات، محذرًا من أن ذلك سيمنع استمرار التعاون مع الدولة اللبنانية، مضيفًا أن مهلة أسبوع أُعطيت للبنان لبدء خطوات جديّة، على أن تظهر نتائج ملموسة خلال 6 أشهر.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هو من اقترح صيغة 'الخطوة بخطوة' لحصر السلاح، وقد وافق براك على هذا الطرح. وأشارت المعلومات إلى أن وزراء 'حزب الله' لن ينسحبوا من الجلسة الحكومية المرتقبة، ما يُعدّ مؤشراً على توافق ضمني على ضرورة البحث في هذا الملف الحساس.

في المقابل، توقعت المصادر أن إسرائيل ستقابل عقد الجلسة الحكومية بخطوة ميدانية، من خلال الانسحاب من خمس نقاط حدودية في الجنوب، في خطوة تنسجم مع مبدأ التقدم المتبادل الذي يجري العمل عليه.