بين رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها، عبد الرحيم زيادة، أن أكثر من 3200 منتسب جديد انضموا إلى الغرفة خلال العام الجاري، أسسوا شركات ومشاريع متنوعة في مختلف مناطق المحافظة.

الغرفة شريك في التنمية وتنظيم الأسواق

زيادة أكد أن غرفة تجارة ريف دمشق لا تكتفي بدور تنظيمي، بل تعتبر نفسها شريكاً حقيقياً في دعم المشاريع وتحقيق التنمية، خصوصاً في المناطق الريفية المحيطة بالعاصمة.

وهذا الدور ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ويُسهم في خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار والعمل.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية

وشدد رئيس الغرفة خلال تصريحاته لوكالة 'سانا' السورية على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تفتقر إلى الإمكانات المالية الكافية للإنتاج أو الاستيراد.

وأوضح أن الغرفة تطالب باستمرار بتوفير المواد الأولية بأسعار منافسة، كما هو الحال في دول الجوار، بهدف تحفيز سوق العمل وتمكين المشاريع الصغيرة من التوسع والنمو.

لجان قطاعية لضبط السوق ومنع الاحتكار

ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة مؤخراً، كان تشكيل لجان قطاعية متخصصة لتنظيم النشاط التجاري وربط المنتج بالمستهلك مباشرة.

وهذه الخطوة وفق زيادة تهدف إلى كسر حلقات الوساطة التجارية التي ترفع الأسعار، وتحديد نسب الربح بشكل عادل لكل مرحلة من مراحل البيع، مما يضمن شفافية أكبر ويحد من الاستغلال.

مختبر لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية

وفي إطار دعم الصادرات وتحسين جودة المنتجات الوطنية، تعمل الغرفة على إنشاء أول مختبر من نوعه في سوريا لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بما يشمل الفحوص الكيميائية والجرثومية.

وتسعى الغرفة للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطوير هذا المشروع الحيوي، الذي سيسهم في خفض تكاليف التصدير ورفع جودة المنتج السوري في الأسواق العالمية.

بيئة استثمارية جاذبة للمغتربين والمستثمرين

ودعا زيادة رجال الأعمال السوريين المغتربين والمستثمرين العرب والأجانب للعودة والمشاركة في عملية البناء، مؤكداً أن الغرفة تعمل على تلبية طلباتهم بسرعة ومرونة، بعيداً عن التعقيدات القديمة التي كانت تعيق التراخيص والعقود.

استثمار عقارات الغرفة بالشراكة مع غرفة الصناعة

وكشف عن وجود عقارات استراتيجية تمتلكها الغرفة أو تشترك بها مع غرفة صناعة دمشق وريفها، منها عقار في ساحة القصور وأرض مرخصة في شارع بغداد تصلح لإقامة فندق من 14 طابقًا، ويجري حالياً التباحث لاستثمار هذه العقارات بالشكل الأمثل، بما يخدم التنمية ويعزز النشاط التجاري.

الزراعة التصديرية في قلب الاهتمام

القطاع الزراعي لم يكن بعيداً عن خطط الغرفة، حيث أكد زيادة أهمية دعم الزراعة المروية القابلة للتصدير، وربط المزارعين بالممولين لتطوير الإنتاج وتحسين الجودة، وتجاوز العقبات التنظيمية واللوجستية التي تعيق التصدير.

مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق

وأشار زيادة إلى وجود مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق، مثل مدينة عدرا الصناعية وصحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10 الذي يمنع إقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، معتبراً أن هذا القيد يعيق إنشاء مناطق إنتاجية قريبة من التجمعات السكانية.

المواطن أولاً... وفرص العمل أساس البناء

في ختام حديثه، شدد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الغرفة، من خلال توسيع النشاط التجاري والصناعي، وتوفير فرص عمل للشباب والمبتكرين، وربطهم بالممولين، وتسهيل الإجراءات، بما يضمن بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والأمل.

يُذكر أن غرفة تجارة ريف دمشق تأسست عام 1985، وتواصل اليوم عملها في خدمة القطاع التجاري والصناعي، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها في نيسان الماضي، لتبدأ مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير في أسواق ريف العاصمة.