وجّهت وزيرة البيئة تمارا الزين تحية تقدير إلى جميع العاملين في القطاع العام لمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، مؤكّدةً أنّ القطاع العام يستحق لفتة دعم وتقدير في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الزين، في مقابلة تلفزيونيّة، أن الدافع الأكبر وراء عودتها إلى الوطن بعد 15 عاماً من الاغتراب كان رغبتها في البقاء إلى جانب والدتها وعائلتها، فضلاً عن حرصها على نشأة أولادها الثلاثة في لبنان، مشيرة إلى أن زوجها (أجنبي الجنسية) يتنقل بحكم عمله بين الدول، وقد استقر في لبنان منذ العام 2020، وهو محب جداً للبلد وأقلم نفسه وعائلته مع تفاصيل الحياة اللبنانية وقد يكون اختارني لارتباطه العاطفي بلبنان لا العكس.

وأشارت إلى أن خلفيتها العلمية ومعرفتها السابقة بالمشاكل البيئية وبالإدارة العامة مكّنتاها من تشخيص أزمات وزارة البيئة بدقة قبل توليها الحقيبة. وأوضحت أن عملها السابق في المجلس الوطني للبحوث العلمية كان الجسر الأساسي الذي رشّحها للمنصب، مؤكدة أنّ الخبرة العلمية والأبحاث وبراءات الاختراع أساسية، لكنها لا تكفي وحدها لإدارة العمل الوزاري، فالأساس يكمن في فهم آليات الإدارة العامة وامتلاك رؤية وتوجه واضحين لجعل الوزارة فعّالة.

وعن نظرتها إلى الوزارة، اعتبرت أنّ البعض يصف وزارة البيئة بأنها حقيبة غير سيادية، وكان العرف يقضي بمنحها كتحصيل حاصل في نهاية التشكيل الحكومي، لكني اعتبرتها تحدياً حقيقياً. أنا بطبعي لا أحب الترقيع أو الحلول المؤقتة التي تهدف فقط للاستعراض الإعلامي. لقد اخترت المسار الإصلاحي المؤسساتي طويل النفس الذي يؤسس لعمل تراكمي، حتى وإن كانت ثمار هذا الجهد ستظهر في عهد الوزراء القادمين وليس في عهدي، مؤكّدةً أنّ ملف الحرب والأضرار البيئية الناجمة عنها فرض حضوراً أساسياً لوزارة البيئة على طاولة مجلس الوزراء، حيث بات التعافي البيئي ركيزة لا تتجزأ من خطة التعافي الشاملة وإعادة الإعمار التي أُدرجت في البيان الوزاري بناءً على مقترحها. وأوضحت أن فهمها الدقيق لصلاحيات الوزارة ومدى تقاطعها مع القطاعات الأخرى سمح لها بفرض رؤية الوزارة، مما أسهم في تغيير النظرة التقليدية لدورها، رغم محدودية صلاحياتها التنفيذية واعتبارها وزارة تخطيطية ومعيارية بالدرجة الأولى. وأعلنت إطلاق وزارة البيئة لـ جائزة منى خليل للالتزام البيئي، تكريماً للناشطة البيئية اللبنانية منى خليل التي استشهدت إثر قصف إسرائيلي قبل يومين، واصفة إياها بأنها مثال يحتذى في الالتزام والنشاط البيئي المثمر.

وفي سياق تقييم أضرار العدوان، عرضت للجهود العلمية المبذولة، كاشفة أن مجلس البحوث العلمية كان المؤسسة الوطنية الأولى التي تولت تقييم الأضرار عبر ثلاثة محاور: البيئة، الزراعة، والوحدات السكنية. وأوضحت أنها وثّقت مصطلح الإبادة البيئية والعمرانية منذ التقرير الأول الصادر في كانون الأول 2024 عقب موجة التصعيد الأولى.

ومع استمرار العدوان حتى عام 2026، ركزت الوزارة بالتعاون مع مجلس البحوث على رصد الآثار المرئية وغير المرئية في أربعة محاور: النظم البيئية البرية، النظم البيئية البحرية، التربة والهواء. وكشفت عن حجم الكارثة البيئية بالأرقام المقارنة: في حرب 2023 - 2024 تسبب الاحتلال الإسرائيلي في إحراق 8000 هكتار من الأراضي (نصفها زراعي ونصفها الآخر أحراج وغابات)، والحرب الحالية (2026) أسفرت حتى الآن عن إحراق ما يزيد على 2000 هكتار إضافية.

كما أشارت إلى أن تقييم البنك الدولي للحرب السابقة قدّر خسائر القطاع البيئي بأكثر من 500 مليون دولار، في حين تشير التقديرات الحالية إلى حاجة لبنان الطارئة لـ 300 مليون دولار كتدخل عاجل لاستعادة التوازن البيئي.

وشددت على أن التقرير العلمي الصادر عن الوزارة لم يكتفِ بالتوصيف، بل رصد بدقة ارتفاع نسب المعادن الثقيلة في التربة دون تهويل أو تخفيف، بهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: صياغة أسس علمية دقيقة وغير قابلة للنقد أو التشكيك الدولي، وضع خطة توجيهية واضحة للتدخلات البيئية تمنع العشوائية من قبل الجهات المانحة، وتوفير وثائق وأدلة دامغة تمكّن الدولة اللبنانية من ملاحقة العدو بتهم ارتكاب جرائم حرب والمطالبة بتعويضات بيئية.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة الزين توثيق جريمة حرب موصوفة قام فيها جيش الاحتلال برش مادة الغليفوسات الحارقة على القرى الحدودية. وأوضحت أنها توجهت مع فريق علمي إلى عيتا الشعب، رأس الناقورة، والضهيرة، وأخذت 36 عينة من التربة، وتبين وجود نسب من هذه المادة تتجاوز 30 ضعف المعدلات الطبيعية، وتمت إحالة الملف كاملاً إلى وزارة الخارجية لتقديمه كشكوى رسمية في مجلس الأمن.

وأوضحت اللغط المثار حول ملف إدارة أنقاض الردميات، مذكرة بأن الجهات التنفيذية المسؤولة عن الإزالة هي الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، في حين ينحصر دور وزارة البيئة في وضع الإجراءات التشغيلية اللوجستية (طرق الفرز، الطحن، والتأكد من خلو الردم من المواد السامة)، وهو ما أنجزته مطلع عام 2025.

وأعلنت خطة مبتكرة تعتمد على مفهوم الاقتصاد الدائري لتحويل الأنقاض من عبء إلى مورد، حيث تقرر إعادة تدوير واستعمال 70% من الأنقاض في تعبيد الطرق، والتجليل، واستصلاح الأراضي من قبل البلديات، وتخصيص الـ 30% المتبقية لتأهيل المقالع القديمة والمهجورة، مؤكدة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع من البنك الدولي بناءً على التقييمات العلمية لحجم الردميات.

وأكدت أن التغير المناخي بات عاملاً رئيسياً في زيادة مخاطر حرائق الغابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم موجات الجفاف، مشيرة إلى أن حملة ما تلعب بالنار تهدف إلى توعية المواطنين على أن معظم الحرائق تنجم عن سلوكيات بشرية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.

وكشفت عن مشروع يُنفّذ بالتعاون مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية في ثلاث مناطق تُسجّل سنوياً معدلات مرتفعة من الحرائق، ويتضمن تجهيز فرق التدخل وتعزيز برامج التوعية والوقاية. وشددت على أن الاستثمار في الوقاية يبقى الأكثر جدوى، إذ إن كل دولار يُنفق على الوقاية من الكوارث يوفر نحو ستة دولارات من كلفة المعالجة لاحقاً.

وفي ملف التغيّر المناخي، أشارت إلى أن لبنان أعدّ الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي وخطة التنمية طويلة الأمد منخفضة الانبعاثات، بالتعاون مع عشر وزارات، مؤكدة أن نجاح التنفيذ يبقى مرتبطاً بتوافر التمويل ومشاركة القطاع الخاص.

وأعلنت العمل على قانون إطار للمناخ، وإدخال لبنان إلى أسواق الكربون العالمية، بما يتيح للمؤسسات التي تخفّض انبعاثاتها بيع أرصدة الكربون وتحقيق عائدات مالية تشجع الاستثمار في مشاريع الاستدامة، وأوضحت أن الوزارة ساعدت 47 مؤسسة لبنانية على اعتماد تقنيات أكثر صداقة للبيئة في إطار جهود خفض الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي ما يتعلق بقمم المناخ الدولية، أكدت أن الأولوية بالنسبة للبنان ليست لحجم الوفود المشاركة، بل لفعالية الوفد المفاوض وقدرته على الدفاع عن المصالح الوطنية، ولا سيما تأمين التمويل الدولي وإبراز الأضرار البيئية التي تكبّدها لبنان جراء الحروب.

ورداً على سؤال، لفتت إلى أن تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية لا تقتصر على الجانب البيئي، بل تطاول أيضاً قطاعات الصحة والنقل والطاقة والزراعة، بالإضافة إلى آثار نفسية واسعة على السكان، مشيرة إلى أن كل وزارة تعمل ضمن نطاق خطتها القطاعية لمعالجة هذه التداعيات. وأوضحت أن وزارة البيئة أنجزت تقييماً شاملاً للأضرار البيئية وخطة للتدخل والتعافي، جرى تضمينها في تقرير أُعدّ عام 2025 وأُطلق في نيسان 2026، لافتة إلى أن التقرير لا يكتفي بتوصيف الأضرار بل يتضمن توصيات عملية وآليات تدخل واضحة لكل قطاع.

وشرحت أن تنفيذ أي خطوات ميدانية حاليًا ما زال متعذراً بفعل استمرار عدم الاستقرار الأمني، إلى جانب محدودية التمويل، موضحة أن بعض المناطق المتضررة لم يكن ممكناً الوصول إليها خلال فترات سابقة، ما أعاق عمليات إزالة الأنقاض أو أي تدخل بيئي مباشر.

وفي ما يتعلق ببدء مسار التعافي على الأرض، شددت الوزيرة الزين على أن الوزارة أنجزت كل الدراسات والتقييمات المطلوبة، إلا أن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ يبقى مرتبطاً بتوافر الظروف الأمنية والتمويل اللازم.

وفي ملف إعادة الإعمار، كشفت أنه تم إعداد منهجية متكاملة أُقرت في مجلس الوزراء عام 2026، تحدد أولويات التدخل في حال تأمين التمويل، ولا سيما لجهة إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة، مشيرة إلى أن حجم الأضرار كبير جداً، إذ تُقدَّر بنحو 230 ألف وحدة سكنية بين دمار كلي وجزئي خلال حرب 2023–2024، بالإضافة إلى نحو 78 ألف وحدة سكنية متضررة في مرحلة لاحقة، وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية، ما يستدعي خطة تمويل واسعة ومتعددة المصادر.

وأكدت أن دور وزارة البيئة في هذه المرحلة يتركز على التقييم والتخطيط ووضع الأطر التنفيذية، فيما يبقى تنفيذ المشاريع الفعلية مرهوناً باستقرار الوضع الأمني وتأمين التمويل الدولي والمحلي.

بالنسبة إلى ملف النفايات، قالت: في الواقع، يُعدّ ملف النفايات من أكثر الملفات التي تُظلم فيها وزارة البيئة، لأن هناك التباساً لدى المواطنين بشأن حدود صلاحيات الوزارة. لكن لا شك أن أحد الأخطاء الأساسية التي حصلت في الماضي هو غياب الحوكمة السليمة لهذا القطاع. وكما أشار القاضي معلوف قبل قليل، فإن قانون إدارة النفايات الصلبة نفسه يتضمن ثغرات عدة، ورغم صدوره عام 2018، فإنه لا يرقى إلى مستوى معالجة أزمة النفايات بشكل فعّال. مع ذلك، حاولنا العمل ضمن الإطار القانوني المتاح ريثما يتم تعديله وتحسين آليات إدارة هذا القطاع. فالمشكلة لم تكن يوماً في التقنيات المستخدمة لمعالجة النفايات، سواء كانت مطامر أو معامل فرز ومعالجة أو تحويل إلى طاقة أو غيرها من البدائل، بل كانت أساساً مشكلة إدارية ناجمة عن تشتت الصلاحيات. فالقانون ينص على تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، إلا أنها لم تُشكّل لسنوات، وكانت صلاحياتها تُمنح لمجلس الإنماء والإعمار بقرارات من مجلس الوزراء.

اضافت: أما اليوم فقد تم تشكيل الهيئة بالكامل، وكانت هذه أولى الخطوات الأساسية بالنسبة إلينا، بهدف ضبط توزيع الصلاحيات وتحديد المسؤوليات. فحين تقع أزمة نفايات، يحمّل المواطن المسؤولية لوزارة البيئة أو للبلديات أو للشركات المتعهدة أو لمجلس الإنماء والإعمار، من دون أن يكون هناك وضوح بشأن الجهة المسؤولة. لذلك ستصبح مسؤولية إدارة ومعالجة النفايات بيد الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

تابعت: النقطة الثانية تتعلق بالتمويل. فكثيراً ما كنا نسمع أن مطمراً ما سيتوقف عن العمل لأن المتعهد لم يحصل على مستحقاته من الدولة. وحتى عقود جمع النفايات ونقلها كانت البلديات تبرمها، فيما تتولى وزارة المالية الدفع من الصندوق البلدي المستقل. وبالتالي كان هناك تداخل كامل في المسؤوليات المالية. وقد أدى ذلك إلى تراكم مستحقات الصندوق البلدي المستقل لتتجاوز 400 مليون دولار، بحسب وزير المالية. لذلك عملنا على إعداد قانون استرداد الكلفة، وهو القانون الذي يسمح للقطاع بتمويل نفسه ذاتياً من دون استنزاف خزينة الدولة، كما يؤمن الموارد اللازمة لتمويل الهيئة الوطنية ومشاريع إدارة النفايات. وعندما يُطرح قانون استرداد الكلفة، يتبادر إلى الذهن سؤال: هل سيتحمل المواطن هذه الأعباء؟ الحقيقة أن الصيغة السابقة للقانون كانت تنص على تحميل المواطن كامل كلفة الجمع والنقل والمعالجة، وهو ما أثار اعتراضات واسعة. لذلك أجرينا تعديلات جوهرية بعد التشاور مع النواب والبلديات. وبموجب الصيغة الجديدة، تقتصر مساهمة المواطن على رسم بلدي لتغطية كلفة الجمع والنقل، يتراوح بين ثلاثة واثني عشر دولاراً شهرياً للأسرة الواحدة، بينما تدفع المصانع والمؤسسات وفقاً لقدراتها وحجم إنتاجها. أما كلفة المعالجة، وهي الكلفة الأكبر، فتبقى على عاتق الدولة من خلال رسم التلوث المفروض على المنتجات المستوردة التي تتطلب معالجة مكلفة بعد تحولها إلى نفايات، هذا ينسجم مع مبدأ الملوِّث يدفع المعتمد عالمياً. وفي المستقبل نسعى إلى إقرار إطار قانوني لما يُعرف بمسؤولية المنتج الممتدة، بحيث تُحتسب كلفة معالجة المنتج ضمن كلفة تصنيعه أو استيراده، كما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية.

وقالت: لا يقتصر قانون استرداد الكلفة على الجانب المالي فقط، بل يشكل أيضاً خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والحوكمة. فكثير من الشركات الأجنبية التي تواصلنا معها أبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاع النفايات في لبنان، لكنها كانت تطرح دائماً السؤال نفسه: أين الشفافية؟ وأين الحوكمة المالية والإدارية؟ لذلك اعتبرنا أن تشكيل الهيئة الوطنية وإقرار قانون استرداد الكلفة يمثلان أهم خطوتين إصلاحيتين في هذا الملف، إلى جانب تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات. فلا يمكن وضع استراتيجية بمعزل عن الواقع اللبناني، بما فيه الحروب والأزمات والظروف الطارئة. ويجب أن تشمل الاستراتيجية خططاً واضحة للتعامل مع مختلف أنواع النفايات، سواء المنزلية أو الصناعية أو الطبية أو الإلكترونية أو نفايات الردميات الناتجة عن أعمال البناء. وقد وضعنا رؤية واضحة للسنوات العشر المقبلة، لكن هذا وحده لا يكفي. فالمواطن يريد أن يرى نتائج ملموسة على الأرض. لذلك بدأنا بتنفيذ مشاريع عملية بعد تأمين جزء من التمويل الخارجي، فعملنا على تطوير معامل زحلة وبعلبك، وبدأنا العمل في الهرمل التي كانت تفتقر إلى أي معمل أو مطمر، بالاضافة إلى مشاريع في عكار وقضاء صور، فضلاً عن إعادة تأهيل المنشآت المتضررة بفعل الحرب. كما نعمل حالياً على إصدار مرسوم خاص بالوقود البديل، لأن ما بين 20 و25 في المئة من النفايات يمكن تحويله إلى وقود بديل يُستخدم في الأفران الصناعية بدلاً من الفحم الحجري، ما يساهم في خفض التلوث وتقليل كمية النفايات التي تنتهي في المطامر.

وفي ما يتعلق بإمكان تحول قطاع النفايات إلى قطاع منتج أجابت: علينا أن نكون واقعيين. هناك من يعتقد أن الحل يمكن أن يتحقق بين ليلة وضحاها من خلال الفرز من المصدر أو إنشاء معمل جديد، لكن معالجة الأزمة على المستوى الوطني تحتاج إلى وقت. فلبنان بلد متنوع جغرافياً وديموغرافياً، وتختلف حاجات المناطق الحضرية عن الريفية. وحتى إنشاء معمل جديد يتطلب إعداد الدراسات البيئية والتصاميم وتأمين التمويل، وهي عملية قد تستغرق سنتين على الأقل. مع ذلك، بدأ العمل فعلياً على الملفات الأكثر إلحاحاً، ولا سيما في طرابلس والجديدة وكوستا برافا وصيدا، بهدف تجنب تكرار الأزمات التي شهدها لبنان عام 2015 وما بعدها.