تقدمت المطربة المصرية بوسي بإقرار رسمي بالتصالح أمام محكمة مستأنف جنح الهرم في الجيزة، وذلك عقب سداد المبلغ محل النزاع، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية 'بوسي والشيكات دون رصيد'.     وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها الى جلسة 13 تشرين الأول المقبل، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصالح وإنهاء المسار القانوني للقضية.

ونظرت محكمة مستأنف جنح الهرم، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من بوسي على الحكم الصادر بحقها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة بتحرير شيك دون رصيد.

وخلال الجلسة، قدمت بوسي إقرارًا رسميًا بالتصالح مع المجني عليه، بعدما سددت قيمة المبلغ محل القضية، فيما بدأت المحكمة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إخلاء سبيل بوسي وتأجيل نظر الاستئناف الى جلسة 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن القضية.

حضور بوسي الى المحكمة

وحضرت بوسي جلسة الاستئناف بصورة إلزامية، وسلمت نفسها الى حرس المحكمة، حيث تم التحفظ عليها داخل القاعة لحين انتهاء إجراءات الجلسة.

وظهرت بوسي أثناء وجودها داخل المحكمة مرتدية كمامة وقبعة، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلها عقب انتهاء الجلسة، مع استمرار الإجراءات المتعلقة بالتصالح.

وتعود تفاصيل القضية الى عام 2015، عندما ارتبط اسم بوسي بعدد من القضايا الخاصة بإصدار شيكات دون رصيد، لتتوالى الأحكام القضائية الصادرة بحقها خلال السنوات التالية.