آلاف احتجوا على تشغيل المجمع الكيماوي الذي يعالج الفوسفات

أوقفت الشرطة في مدينة قابس التونسية عشرات الأشخاص خلال تظاهرات ضد مجمع صناعات كيماوية، يحمله السكان المحليون مسؤولية التلوث ومجموعة من المشكلات الصحية، وفق ما أفادت منظمة ومحام اليوم السبت.

وتظاهر آلاف الأشخاص في المدينة الساحلية جنوب شرقي تونس خلال الأيام الأخيرة، مطالبين بإغلاق 'المجمع الكيماوي التونسي' الذي يعالج الفوسفات، ويؤكدون أنه وراء عشرات من حالات التسمم بالغاز وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بالتلوث.

وقال المحامي وعضو الفرع المحلي للمحامين مهدي التلمودي إن 'التوقيفات استهدفت متظاهرين ليلاً'.

وأضاف ضمن تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية 'بينما كانت التظاهرات النهارية سلمية إلى حد كبير، شهدت التظاهرات الليلية اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن وحرق إطارات'.

وأشار التلمودي إلى أن العدد الدقيق للموقوفين غير معروف.

من جهته، قال منسق حملة 'أوقفوا التلوث' المحلية خير الدين دبية إن 'أكثر من 100 شخص أوقفوا' بحلول ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتابع 'أوقفت الشرطة أكثر من 70 شخصاً الليلة الماضية فحسب، وارتفع العدد مع حلول الفجر. وأخذ بعضهم من منازلهم'.

ودان ناشطون تونسيون آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي 'موجة الاعتقالات'.

نظم سكان مدينة قابس عدة تظاهرات للمطالبة بإغلاق المجمع الذي يعالج الفوسفات لإنتاج الأسمدة.

ويقول المحتجون إن المجمع أطلق خلال الآونة الأخيرة مزيداً من الغازات والنفايات السامة في البحر.

وكانت السلطات أبدت خلال وقت سابق من هذا العام عزمها زيادة الإنتاج في المجمع، على رغم تعهدها عام 2017 بإغلاقه تدريجاً.

وأعلنت الرئاسة التونسية خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم أن الرئيس قيس سعيد استدعى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية في البرلمان) عماد الدربالي لمناقشة 'الوضع البيئي' في قابس، من بين قضايا أخرى.

وقال سعيد خلال اللقاء إن 'العمل جار بهدف إيجاد حلول عاجلة آنية للتلوث'.

وكان الرئيس التونسي تعهد خلال وقت سابق الدفع بقطاع الفوسفات الذي عانى طويلاً الاضطرابات ونقص الاستثمار، ووصفه بأنه 'ركيزة أساس' للاقتصاد الوطني.

وتريد تونس الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً عبر زيادة إنتاج المجمع الكيماوي في قابس بأكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2030، من أقل من 3 ملايين طن إلى 14 مليون طن سنوياً.