القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة، أنها لن تفتح تحقيقاً جنائياً ضد 'لجنة التحقيق المدنية' في اخفاق الحكومة الإسرائيلية باحداث 7 أكتوبر التي أنشأتها عائلات ثكلى، بسبب استخدامها العلم الإسرائيلي ورمزها الرسمي. وكشف بيان النيابة في هذا الشأن عن استئناف قدمه المستشار القانوني لحزب الليكود، المحامي آفي هاليفي، إلى المستشارة القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، طلب فيه الأمر بفتح تحقيق جنائي.

وبحسب المحامي هليفي، فإن اللجنة استخدمت شعار الدولة بشكل غير قانوني كجزء من أنشطتها، وهو ما يشكل، حسب قوله، انتهاكًا لقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، والإساءة للعلم والشعار والنشيد. وقامت النيابة بزيارة الموقع الالكتروني للجنة التحقيق المدنية على شبكة الانترنت، وتبين لها إزالة شعار الدولة منه. وأكد رئيس قسم الشؤون الجنائية في النيابة 'في ظل هذه الظروف، لم نجد أن هناك أي مبرر للمحاكمة أو فتح تحقيق جنائي'.

وذكرت النيابة أيضًا أنه حتى لو تم استخدام رمز الدولة في الماضي دون تصريح 'فلا خوف من الإساءة له'. بالإضافة إلى ذلك، كتبت النيابة العامة أنه يجب الانتباه إلى تصريح اللجنة الواضح انها تعمل في ظل غياب لجنة تحقيق رسمية حتى يتم تشكيلها. وعليه، لم يتبين لنا أن استخدام شعار الدولة من شأنه تضليل الجمهور بانتحال شخصية لجنة رسمية تعمل باسم الدولة'.

وجاء في رد النيابة على حزب الليكود: 'على أية حال، لم نجد صدقا بادعاءاتكم التي تفيد بأن استخدام شعار الدولة وعلمها يشكل تحديًا للدولة وانتهاكًا لنظام الحكم. وفي ظل هذه الظروف وبعد فحص طلباتكم، وبعد الحصول على رأي شعبة التحقيق في الشرطة، لم نجد أن هناك أي مبرر لفتح تحقيق جنائي'.

وجر طلب الليكود غضبا شديدا من قبل العائلات الثكلى. وقال أحدهم- إيال إيشل والد الجندية روني:' أشعر بالخزي والعار، الحمدلله ان ابنتي التي قتلت بالحرب، لم تر هذا الخبر'. وأضاف:' على ما يبدو أن الليكود نسي أن رموز الدولة كتبت بالدم، بفضل الأشخاص الذين يتم تعريفهم اليوم على أنهم قتلى- ومن بينهم ابنتي روني'.

وقال الحراك المؤيد للعائلات الثكلى: 'إنها وصمة عار على حزب الليكود الذي يتهرب من مسؤولية الحكومة برئاسته، عن دوره في الفشل الذريع. من الجيد أن النيابة العامة رفضت الطلب السيء، لكن العار لن يمحى. إقامة لجنة تحقيق رسمية هي السبيل الوحيد لضمان استخلاص العبر'.

ورد حزب الليكود قائلا: 'إن الحركة لم تقدم شكوى لفتح تحقيق جنائي ضد العائلات الثكلى، بخلافا لما يتم الترويج إليه، وهذا لا أساس له من الصحة. بل هي شكوى للتحقيق ومحاولة لإيقاف الاستخدام غير القانوني لشعار الدولة الرسمي، من قبل لجنة ليست رسمية، ولا تعمل باسم الدولة. وهي تضلل الجمهور خلافا للقانون، ودون الحصول على الموافقات المطلوبة'.