رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المطالب المتزايدة في الكيان الإسرائيلي بالتوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف الحرب على غزة، معتبرًا أن القضاء على حماس هو الهدف الأهم، وأن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ليس أولوية قصوى.

وقال سموتريتش، في مقابلة مع إذاعة 'غالي يسرائيل' اليمينية اليوم الإثنين: 'دعونا نتّخذ قرارًا بالانتهاء من غزة مرّة واحدة وإلى الأبد، ولنصنع ثقة مع الشعب ونثبت أننا نحقق الهدف المتمثل في إبادة حماس'.

وأضاف، وهو عضو في الكابينيت السياسي–الأمني: 'ينبغي قول الحقيقة، وهي أن إعادة المخطوفين ليست الهدف الأهم. نعم، هذا هدف مهم جدًا جدًا، لكن من يريد إبادة حماس وتحييد إمكانية تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، عليه أن يدرك أنه لا يمكن أن تبقى حماس حاضرة وموجودة في غزة'.

وتابع قائلًا: 'انتهت الذرائع، لا بايدن، ولا بلينكن، ولا غالانت، ولا حتى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي منع بجسده وقف المساعدات الإنسانية. لا توجد ذرائع، وأقول لرئيس الحكومة: لا يوجد وقت لهذا الأمر (تبادل الأسرى). والبديل عن الاستسلام هو السيطرة على منطقة في القطاع وإبادة حماس'.

وردّ مقرّ عائلات الأسرى الإسرائيليين على تصريحات سموتريتش بالقول: 'لا توجد لدى العائلات هذا الصباح سوى كلمة واحدة: عار. لقد كشف وزير واحد على الأقل الحقيقة القاسية أمام الجمهور، وهي أن الحكومة قرّرت التنازل عمدًا عن المخطوفين. والتاريخ سيسجّل أن سموتريتش أغلق قلبه تجاه إخوته وأخواته في الأسر، واختار ألا ينقذهم، ليواجهوا الموت والاختفاء'.

من جهته، عقّب رئيس حزب 'ديغل هتوراه' ضمن كتلة 'يهدوت هتوراه'، عضو الكنيست موشيه غفني، قائلًا إن 'إعادة المخطوفين هي الهدف الأكثر أهمية'.

وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل تصاعد المطالب في التظاهرات وعرائض الاحتجاج، التي وقّع عليها آلاف الجنود والضباط في الاحتياط، بالدعوة إلى إعادة الأسرى باتفاق مع حماس ووقف الحرب.

ولا تزال المفاوضات بين تل أبيب وحماس، بوساطة كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر، مستمرة حتى الآن من دون التوصّل إلى اتفاق، في ظل مقترح إسرائيلي وُصف بأنه 'تعجيزي'، لعدم تضمّنه وقف الحرب على غزة.

نتنياهو طلب من رئيس الشاباك توقيع وثيقة لإرجاء شهادته في محاكمته

في سياق آخر، نقل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى رئيس جهاز 'الشاباك'، رونين بار، وثيقة تتضمّن وجهة نظر أمنية بهدف إرجاء بدء شهادة نتنياهو في محاكمته الجنائية، وطُلب من بار التوقيع عليها لتُصبح بمثابة تعليمات أمنية ملزمة صادرة عن 'الشاباك'، وفق ما أفادت به صحيفة 'هآرتس' عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين.

ونقلت الوثيقة موظف في مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع بين نتنياهو وبار، وتضمّنت مطالب بفرض إجراءات حراسة غير معتادة لمنع نتنياهو من التواجد طويلًا في أماكن معروفة مسبقًا للجمهور، وذلك بهدف الحيلولة دون مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته.

وكان رئيس 'الشاباك' قد أكد ذلك من خلال مذكرة قدّمها إلى المحكمة العليا، ضمن نظرها في التماسات قُدّمت ضد قرار الحكومة بإقالته. وكتب بار: 'خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الحكومة، بشكل متكرر، تقديم وجهة نظر أمنية تؤكّد أن الظروف الأمنية لا تسمح بالإدلاء بشهادته بشكل متواصل في محاكمته الجنائية'.

وردّ نتنياهو على مذكرة بار بالقول إن النقاشات التي أجراها مع رئيس 'الشاباك' كانت تتمحور حول مكان الإدلاء بالشهادة، وليس حول مجرد الإدلاء بها. ويُذكر أن جلسات شهادة نتنياهو تم نقلها من المحكمة المركزية في القدس إلى قاعة تحت الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب.

وبحسب الصحيفة، فإن مكتب نتنياهو طلب من بار التوقيع على الوثيقة التي أُعدّت في مكتب رئيس الحكومة. ونقلت عن مصدر مطّلع على تفاصيل القضية قوله: 'توقّعوا من بار أن يوقّع على وثيقة تم إعدادها في مكتب رئيس الحكومة، وكان من شأن توقيعه أن يؤدي إلى تأخير دراماتيكي في صعود نتنياهو إلى منصة الشهود'.

وأضافت الصحيفة أن بار رفض التوقيع على الوثيقة، ويتوقّع أن يتطرّق إلى هذه التفاصيل في الإفادة التي سيُدلي بها أمام المحكمة المركزية اليوم، ضمن نظرها في الالتماسات المرفوعة ضد قرار إقالته.

المصدر: عرب 48