خاص - شهاب

أكّد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، علاء السكافي، أن الإجراءات والانتهاكات المتواصلة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' تندرج ضمن مخطط سياسي ممنهج يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة، وليس مجرد رد فعل طارئ على أحداث عابرة.

وأوضح السكافي، في تصريح لوكالة (شهاب) أن حملة التحريض الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد الوكالة تشمل تقليص خدماتها، وتسريح موظفيها، واستهداف مقراتها وكوادرها في قطاع غزة والقدس المحتلة.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي لكيان الاحتلال يكمن في نزع الصفة القانونية الدولية عن اللاجئين الفلسطينيين؛ للتنصل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كقوة احتلال، والالتفاف على القرارات الأممية والقانون الدولي الذي أقر بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها.

وحذّر السكافي من خطورة الانسحاب التدريجي للوكالة من بعض مهامها الأساسية واستجابتها للإملاءات 'الإسرائيلية' عبر تقليص المساعدات وتسريح الموظفين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تحمل أبعاداً سياسية خطيرة تتجاوز الإطار القانوني والخدماتي.

وأضاف مدير مؤسسة الضمير أن تساوق بعض الأطراف الدولية مع هذه السياسات يثبت وجود تواطؤ وشراكة لإسقاط حق العودة من المواثيق والقرارات الشرعية الدولية، نظراً لما يمثله هذا الحق من مصدر قلق سياسي وقانوني يهدد مستقبل كيان الاحتلال ويحرجه في المحافل الدولية طالما بقيت الأونروا شاهدة عليه.

وطالب السكافي بتحرك دولي عاجل من كافة وكالات الأمم المتحدة وأحرار العالم والمجتمع الدولي للتصدي لهذه القرارات التعسفية والخطيرة.

وشدد على ضرورة إلزام الأونروا بالتوقف فوراً عن تقليص المساعدات أو تسريح الموظفين، وحثّها على تعزيز خدماتها ودورها القانوني والإنساني في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة دون أي انتقاص، داعياً المنظمات الدولية إلى الانتباه للأخطار الكارثية والسياسية التي تترتب على تقويض دور الوكالة في ظل حرب الإبادة المستمرة.