كتب عماد مرمل في 'الجمهورية'

مع التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة تنفيذاً للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هناك في لبنان من سيبدأ بمراقبة التأثيرات المحتملة لهذا الاتفاق على مسار الوضع اللبناني ومستقبل ملف سلاح «حزب الله».

الأكيد، أنّ اصواتاً داخلية معروفة ستعتبر أنّ هناك سبباً إضافياً لانتفاء جدوى إصرار «حزب الله» على الاحتفاظ بسلاحه، بعد المرحلة الجديدة التي دخل فيها الإقليم عقب إبرام إتفاق غزة.

وليس خافياً انّ خصوم «حزب الله» يأملون في تعميم خطة ترامب لغزة على لبنان، وصولاً إلى وضع «الحزب»، كما حصل مع حركة «حماس»، بين خياري الموافقة على شروط الرئيس الأميركي او مواصلة الحرب حتى تنفيذها بالقوة.

وقد ذهب البعض إلى مطالبة ترامب علناً بأن يعامل «الحزب» وفق ما عامل «حماس»، وأن يعطيه مهلة أيام لتسليم سلاحه تحت طائلة شنّ حرب إسرائيلية واسعة عليه إذا رفض الإمتثال للإنذار.

وحتى قبل أن يعلن ترامب عن خطته لغزة، والتي دغدغت عواطف الطامحين إلى «اقتباسها» للتخلص من السلاح، كان معارضو «الحزب» في الداخل، وما زالوا، يحذّرونه من انّه إذا لم يبادر إلى تسليم السلاح من تلقاء نفسه فإنّ تل أبيب ستنزعه بالقوة، ما يؤشر تبعاً لأوساط سياسية، إلى أنّ هؤلاء غير مقتنعين بجدّية خطة الجيش لحصر السلاح ولا يثقون في مَن ينفّذها.

وأنصار استنساخ خطة ترامب لبنانياً، يفترضون انّ الحزم الذي تعاطى به الرئيس الأميركي مع «حماس» عند إطلاق خطته، هو الذي دفعها إلى القبول بها، على رغم من سيئاتها، وذلك تفادياً لما هو أسوأ، وبالتالي هم يتمنون لو أنّ «وصفة ترامب» تسري على الواقع اللبناني لكي يتخلّصوا من سلاح «الحزب»، ما دامت الدولة عاجزة، في رأيهم، عن سحبه خارج نطاق جنوب الليطاني.

لكن «الحزب» الذي لم يخفِ اعتراضه المبدئي على خطة ترامب وما تتضمنه من مخاطر. فإنّه وخلافاً لما يظنه خصومه، ينظر إليها كحافز إضافي للتمسك بسلاحه وليس العكس.

وإذا كان هناك من يروّج بأنّ واشنطن وتل أبيب قد تستديران نحو «الحزب» لمضاعفة الضغوط السياسية والعسكرية عليه ولاستكمال تصفية الحساب معه، بعدما تنتهيان من أعباء ملف «حماس»، الّا أنّ «الحزب» يجد أنّ هذا المنطق يستوجب أكثر من أي وقت مضى التمسك بقدراته القتالية الموجودة، والسعي إلى تعزيزها وتطويرها قدر الإمكان، بغية مواجهة أي عدوان إسرائيلي، وليس التخلّي عنها والتحول لقمة سائغة في فم العدو الإسرائيلي. وكأنّ المطروح حصراً هو أن يختار شكل نهايته، ليس إلّا.

من هنا، يسود لدى «الحزب» اقتناع، بأنّ الذين يهوّلون عليه بأنّه سيكون الهدف التالي بعد «حماس»، إنما يخدمونه من حيث لا يدرون. إذ إنّ محاولة تخويفه بالحرب الواسعة عقب طي صفحة غزة، من شأنها أن تعزز مسوغاته وحججه للإبقاء على سلاحه من أجل حماية نفسه وبيئته في معركة باتت تتخذ طابعاً وجودياً.

وفي حين يبدو البعض متحمساً للاقتداء باتفاق غزة في لبنان، يتصرّف «الحزب» على أساس أنّ هناك اتفاقاً موجوداً في الأساس حول وقف الأعمال العدائية، والمطلوب فقط أن يلتزم العدو الإسرائيلي بتطبيقه، وليس البحث عن صيغ أخرى لا حاجة اليها، ما دام أنّ النص الأصلي كما القرار 1701 لم يُنفّذا حتى الآن، بفعل إمعان الكيان الإسرائيلي في انتهاكهما وعدم احترام موجباتهما، الّا إذا كان بنيامين نتنياهو يفترض أنّ موازين القوى الحالية تمنحه فرصة لفرض الاستسلام على «الحزب»، وهو أمر ليس له محل في قاموس قيادته ولا في إعرابها.

في اختصار، يؤكّد العارفون أنّ «حزب الله» باقٍ على سلاحه، وخياراته بعد اتفاق غزة ستظل كما قبله، وربما سيصبح أكثر تمسّكاً بها من ذي قبل.