الجماهير|| عامر عدل…

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخراً حزمة تسهيلات وقرارات لدعم القطاع الصناعي، تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق وحماية المنتج المحلي، ومنح إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج، وتعزيز الرقابة على جودة المنتجات، إضافة إلى إصدار التراخيص الصناعية.

وعندما تواصلت 'الجماهير' مع عدد من الصناعيين لتسليط الضوء على حزمة القرارات، أعرب معظمهم عن اعتذارهم عن التصريح، وصفوا فيها هذه الحزمة بأنها 'لا تلبي واقعهم ولا سقف طموحاتهم'.

-رأي متفائل وتطلعات لتطوير القرارات:

في المقابل، يرى الصناعي عبد الحميد قطان أن الحزمة 'مفيدة وإيجابية'، معتبراً أنها موجهة في غالبيتها للمستثمر الخارجي الراغب بالاستثمار في سوريا. وأكد قطان أن هذا التوجه 'ضروري من عدة نواحٍ، كون البلاد متعطشة لصناعات مختلفة، إضافة إلى مساهمة هذه الاستثمارات في تشغيل اليد العاملة وزيادة خبرتها، ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي'.

-مقترحات عملية لدعم الصناعيين المحليين:

كما طرح الصناعي قطان سلسلة من الأفكار والرؤى التي من شأنها -حسب رأيه- المساهمة في مساعدة الحكومة على تلبية طلبات الصناعي السوري في حال اعتمادها، وخاصة المتعلقة بكلف الكهرباء المرتفعة.

وأوضح أنه في ظل استمرار ارتفاع كلفة الكهرباء مقارنة بدول الجوار، يمكن للحكومة أن تقدم إعفاءات مالية ضريبية للصناعيين على مدار العام حسب قيمة المنتج المصدر. وأضاف: 'بحيث تكون العلاقة عكسية، أي كلما زاد التصدير انخفضت الضريبة على الصناعي وفق شرائح ونسب معينة يتم دراستها'، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه أن يحفز الصناعي على الإنتاج والتصدير وتغطية تكاليف فاتورة الكهرباء، خاصة في الصناعات التي تشكل الكهرباء فيها ما يصل إلى 50% من تكلفة الإنتاج.

-تشجيع التصدير ودعم المنشآت الحقيقية:

وبين قطان أن تحفيز الصناعة المحلية وتخفيض التكاليف سيمكن الصناعي السوري من المنافسة، لا سيما وأن المنتج السوري أصبح ذا جودة عالية. ودعا إلى أن تكون الحوافز موجهة لدعم المنشآت الصناعية الحقيقية التي لديها خط إنتاج، وليس فقط للتجار، من خلال منحها إعفاءات ضريبية لمدة سنتين على الأقل، على أن تلتزم تلك المصانع ببيع نسبة معينة من إنتاجها للسوق المحلي (30% على سبيل المثال) ويصدر الباقي، وذلك بغية تحقيق شعار 'صنع في سوريا'.

-أولوية للصناعيين المتعثرين وضرورة الترشيد:

ولفت الصناعي قطان إلى ضرورة دعم المتعثرين من الصناعيين الذين يملكون منشآت لكنهم متعثرون مالياً نتيجة سنوات الحرب، مقترحاً دعمهم بترميم معاملهم أو تطوير خطوط إنتاجهم، أو من خلال قروض طويلة الأمد معفاة من الفوائد. وشدد على أن 'هؤلاء المتعثرين يجب أن تكون لهم أفضلية وأولوية الدعم على المستثمر الخارجي، خاصة وأنهم يملكون الخبرة والعمالة'.

كما دعا إلى تفعيل المواصفات والمقاييس السورية على البضائع المستوردة والمصدرة بالتوازي، وإلى ترشيد الاستثمار يركز على حاجة السوق السوري الفعلية، مع وجود إحصاء كامل للمصانع القائمة. واختتم بالتشديد على ضرورة أن يكون دعم المستثمر الخارجي موجهاً للمشاريع الكبيرة التي لا توفر مواد أولية للصناعات المحلية، ومشروطاً بتوظيف العمالة السورية وتثبيت الودائع لتعزيز العملة المحلية.