رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان المملكة المتحدة بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً، معتبرة أن ذلك 'خطوة بناء نحو تطبيع العلاقات الدولية، ويساهم في تحسين أوضاع الشعب السوري'.

وفي بيان لها، قال الخارجية السورية إن الخطوة البريطانية 'تعد بمثابة خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية، ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاماً'.

وذكر البيان أن 'رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري'.

اعتراف مهم بحق الشعب السوري

وأوضحت الخارجية السورية أن هذه التدابير 'ستتيح لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري'.

وأضافت أن هذه الخطوة 'تمثل اعترافاً مهما بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد'، مؤكدة استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.

وجددت وزارة الخارجية السورية 'التزامها الكامل بالتجديد الوطني والعدالة وبناء مستقبل شامل الجميع السوريين'، مؤكدة أن 'هذا التطور محطة مهمة على طريق الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي'.

وفي تغريدة عبر منصة 'إكس'، أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن شكره للملكة المتحدة على إعادة تقييم العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، ورفع القيود عن قطاعات حيوية، مضيفاً أن ذلك 'خطوة محورية نحو إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن'.

وشدد الشيباني على أنه 'بعد 14 عاماً من المعاناة، يستحق السوريون أن ينعموا بحياة كريمة'، مؤكداً مواصلة 'الالتزام الثابت بخدمة شعبنا وبناء وطننا'.

نشكر بريطانيا على إعادة تقييم العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد ورفع القيود عن قطاعات حيوية، في خطوة محورية نحو إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن. بعد 14 عاماً من المعاناة، يستحق السوريون أن ينعموا بحياة كريمة. وسنواصل التزامنا الثابت بخدمة شعبنا وبناء وطننا.

الحكومة البريطانية تعتزم تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا

وأمس الخميس، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات.

وجاء القرار ضمن إشعار رسمي صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، أوضحت فيه أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية السورية، إلى جانب مديرية المخابرات العامة، باتت من بين 12 جهة لم تعد مشمولة بتجميد الأصول.

وأكدت المملكة المتحدة أن قرارها بتعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا يهدف إلى إعادة بناء سوريا واقتصادها، ويعزز دعم الشعب السوري، ويسمح بمحاسبة نظام الأسد وشركائه.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية البريطانية أن التحديثات التي أدخلتها على لوائح العقوبات المفروضة على سوريا 'ستساعد الشعب السوري على إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد'، مؤكدة أن 'ضمان الاستقرار الطويل الأمد في سوريا أمر ضروري للأمن الإقليمي والبريطاني، وهو الأساس لخطة الحكومة للتغيير'.