تواصل الحكومة السورية جهودها في مكافحة عمليات التهريب، وملاحقة المخالفين عبر فرض غرامات وعقوبات حاسمة، فضلا عن ضبط المهربين عبر الحدود.

وتعمل قوات الجيش والأمن على مراقبة المناطق الحدودية، حيث تصاعدت عمليات التهريب في الأسابيع الأولى التي تلت التحرير، قبل أن تعود القوات السورية والأمن العام لشن حملات في بؤر التهريب للقضاء عليها.

وبالتوازي مع ذلك تشرف هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا على الملف، حيث تُجري العديد من الحملات على أسواق التهريب، وتطبّق عقوبات رادعة، وفقا لقرار نشرت مضمونه جريدة 'القدس العربي'.

وبحسب المصدر فقد أصدرت الهيئة القرار منذ خمسة أشهر من دون الإعلان عنه وباشرت في تطبيقه، ويتضمن عقوبات شديدة بالنسبة لدفع الغرامات في حال تم ضبط المهرب أو التاجر أو السائق في تهريب بضائع من دون أن يدخلها عبر المعابر النظامية.

وينص على أن الشخص الذي يقوم بتهريب البضائع بشكل مباشر أو لمصلحة غيره سواء استيراداً أم تصديراً، يعاقب في المرة الأولى بمصادرة البضاعة المهربة مؤقتا إلى أن يؤدي رسمها وفقا للتعرفة الجمركية النافذة مضروبا بثلاثة أمثال الرسم عدا الرسم الأساسي المفروض من قبل الدولة عند دخول البضائع نظامياً وخلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة الجمركية بالتغريم، على أن يتحمل مسؤولية هلاك البضاعة أو تلفها في حال حدوث ذلك، باعتبار أنه لا يتم الإفراج عن البضاعة المصادرة إلا بعد دفع الرسم المترتب عليه.

وفي حال كرر المهرب عمليات التهريب فإنه يغرّم بستة أمثال الرسم المفروض عند دخول البضائع على الحدود نظامياً عدا الرسم الأساسي، ولا يتم الإفراج عن البضائع إلا بعد دفع هذه الغرامة، وتطبق هذه العقوبات تطبق على التاجر وهو صاحب البضاعة المهربة أو الشخص الذي توجد في مستودعاته أو في محله التجاري تمهيداً لبيعها في الأسواق.

ووفقا للمصدر فقد فرض القرار أيضاً عقوبات على السائقين الذين ينقلون البضائع المهربة من دون التأكد من الأوراق التي تثبيت دخول هذه البضائع بشكل شرعي إلى البلاد وذلك بحجز السيارة لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان السائق أو المالك من دخول جميع المنافذ البرية والبحرية بشكل نهائي إلا لداعي السفر، إضافة إلى حرمان السيارة من دخول جميع المنافذ البرية والبحرية في سوريا.

كما يفرض القرار عقوبات مشددة بحق المخلصين الجمركيين الذين يقومون بتخليص البضائع في حال ثبت تورطهم في تقديم بيانات للبضاعة مغايرة للحقيقة أو مزورة أو القيام بأي عمل آخر يكون من شأنه تغيير وصف البضاعة بغاية التهريب من الرسم الجمركي الصحيح، وعقوبة هؤلاء حرمانهم من ممارسة مهنة التخليص الجمركي بشكل نهائي دون الإخلال بمسؤوليتهم الجزائية عما يرتكبونه من أعمال من الممكن أن تشكل جريمة.

ومن العقوبات التي تضمنها القرار إيقاف عمل الشركة التي يتبع لها ذلك المخلص لمدة سنة كاملة ولا يعفيها من المسؤولية التذرع بعدم علمها بما قام به المخلص من أعمال مخالفة لشروط ممارسة المهنة أو لقوانين وأنظمة العمل الجمركي، ولم يستثنِ القرار الموظف الذي يتواطأ مع المهرب أو المخلص الذي قدم بيانات مزورة أو مع التاجر ليتم فرض عقوبات مشددة بحقه وهي الطرد من الخدمة، إضافة إلى تقديمه إلى القضاء المختص.