في خطوة تعكس جدية الحكومة السورية في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ترأس وزير النقل يعرب بدر اجتماعاً موسعاً في دمشق جمع كبار مسؤولي الخطوط الحديدية السورية مع مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، إبراهيم الدجاني، لمناقشة واقع النقل السككي ورؤية تطويره في المرحلة المقبلة.

النقل السككي أولوية وطنية

الوزير بدر شدد خلال الاجتماع على أن تحديث شبكة السكك الحديدية يمثل أولوية حكومية لما له من أثر مباشر على التنمية المستدامة وتعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين المحافظات.

وأكد أن التعاون مع البنك الدولي يشكل ركيزة أساسية لإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تسهيل الحركة اللوجستية وتحفيز النشاط الاقتصادي وفقاً لوكالة الأنباء السورية 'سانا'.

البنك الدولي: مستعدون للدعم والانفتاح على القطاع الخاص

من جانبه، أعرب الدجاني عن استعداد البنك الدولي لدعم مشاريع النقل السككي في سوريا، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع لضمان الكفاءة والاستدامة.

كما أكد أن التعاون الدولي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تحديث الشبكة وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

رؤية تطويرية شاملة من الداخل

مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أسامة حداد، استعرض واقع القاطرات والعربات والبنية التحتية، مشيراً إلى أن بعضها بحالة جيدة، فيما يتطلب البعض الآخر صيانة وتأهيلاً شاملاً.

ولفت إلى أن الرؤية المستقبلية للمؤسسة تركز على بناء شبكة حديثة وآمنة تربط المناطق الحيوية داخل سوريا ومع الدول المجاورة، وتلبي الاحتياجات الإسعافية والاقتصادية.

كما قدم أحمد الصالح، المدير العام للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، تصوراً تطويرياً شاملاً يتناول التحديات والفرص، مؤكداً أن الشركة تمثل شرياناً أساسياً للتنمية وربط المجتمعات، وأن المرحلة الحالية تشكل نقطة تحول تاريخية في مسار النقل السككي.

حضور رسمي يعكس جدية التوجه

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم معاون الوزير لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومستشارة الوزير للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية طلال كنعان، ومدير النقل البري علي أسبر.

سكك حديدية عريقة بحاجة إلى إحياء

تجدر الإشارة إلى أن شبكة السكك الحديدية في سوريا تُعد من الأقدم في المنطقة، حيث لعبت دوراً محورياً في ربط المدن والمراكز الاقتصادية منذ أوائل القرن العشرين.

إلا أن سنوات الإهمال والتحديات الأمنية أثرت على جاهزيتها، ما يجعل من إعادة تأهيلها أولوية وطنية واستثماراً استراتيجياً للمستقبل.