كتب النائب بلال عبد الله على اكس: المادة العاشرة من قانون موازنة ٢٠٢٤ فرضت الدفع المسبق للمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة بنسبة ٦٠% من الفاتورة قبل التدقيق. ٤ أشهر من العدوان الاسرائيلي، وقرار مشكور من وزير الصحة العامة بتغطية كاملة للنازحين والمقيمين، وحتى تاريخه لم تقبض المستشفيات العامة والخاصة قرشًا.