في إطار جهودها لتسريع عجلة الإنتاج الصناعي، أنهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إجراءات معالجة 935 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك ضمن حزمة خدماتها الهادفة لتمكين الاستثمار ودعم نمو وتوسع المنشآت الصناعية في المملكة.

تفاصيل الطلبات

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن العمليات المعالجة تضمنت 910 طلبات لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى 25 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، كاشفاً أن إجمالي البنود التي اشتملت عليها الطلبات الصادرة بلغ 1570 بندًا، مما يعكس حجم الحراك الصناعي.

أتمتة الإجراءات

وأشار الجراح إلى أن خدمة الفسح الكيميائي المتاحة عبر منصة 'صناعي' الرقمية، تمكِّن المستثمر من استخراج أذونات الفسح أو تصاريح الاستيراد والتصدير للمواد التشغيلية بسهولة، حيث تستهدف الخدمة ضمان وصول المواد للمنشآت وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يسهل عبورها عبر المنافذ.

تعزيز الناتج

وشدد المتحدث الرسمي على أهمية هذه الخدمة في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير آليات الحصول على المواد الداخلة في الإنتاج وأتمتتها بالكامل ضمن منظومة الخدمات الرقمية للقطاع، مما يخلق بيئة عمل مرنة وداعمة للمستثمرين الصناعيين.