أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٧، وأحاله إلى مجلس النواب، في خطوة يُراد منها تسريع تنفيذ المشروعات الرأسمالية ورفع كفاءة الإنفاق العام. ومع بدء النقاش في تفاصيل المشروع، يبرز سؤال يتجاوز حجم المخصصات والإيرادات: ما الذي ستضيفه هذه الموازنة إلى حياة الأردنيين؟ وإلى أي مدى تستطيع تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو ينعكس على مستوى معيشة المواطنين؟

تُظهر تقديرات الموازنة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو ١٨% مقارنة بالمقدر لعام ٢٠٢٦ بعد إعادة التقدير، لتصل إلى نحو ١,٧ مليار دينار، فيما ترتفع النفقات الجارية بنحو ٦,٤%. وهذه الأرقام تحمل أهمية واضحة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى توسيع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والمشروعات الإنتاجية. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المخصصات ستتحدد بقدرة المؤسسات على تنفيذ المشروعات ضمن جداولها الزمنية، ومعالجة أسباب التأخير، وضمان توجيه الإنفاق إلى أولويات تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً.

فزيادة الإنفاق الرأسمالي تكتسب معناها عندما تتحول إلى طرق ومرافق وخدمات ومشروعات قادرة على تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة. وهذا يتطلب متابعة دقيقة للتنفيذ، وتنسيقاً فعالاً بين الجهات الحكومية، وتوسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث لا تبقى المخصصات أرقاماً في جداول الموازنة.

وعلى الصعيد المعيشي، يتضمن المشروع زيادة شهرية بقيمة ٣٠ ديناراً للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ٦٠٠ دينار، بكلفة إجمالية مقدرة بنحو ٢٦٠ مليون دينار، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية. وهي إجراءات توفر قدراً من المساندة للأسر، في ظل الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية. وتبقى الحاجة قائمة إلى سياسات أوسع ترفع الإنتاجية وتوسع فرص العمل وتحسن الدخول، حتى تكون معالجة الأعباء المعيشية مرتبطة بتحسن مستدام في النشاط الاقتصادي.

وتقدّر الموازنة الإيرادات المحلية بنحو ١٠,٩ مليار دينار، ما يعكس أهمية تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع الالتزام الضريبي والحد من التهرب والتجنب، والاستفادة من أدوات الرقمنة والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الضريبي والجمركي. غير أن نجاح هذه الجهود يتطلب عدالة في التطبيق، وتجنب تحميل المنشآت الملتزمة أعباء إضافية، وتهيئة بيئة تشجع الاستثمار والإنتاج. فالإيرادات الأكثر استدامة هي التي تنمو مع توسع الاقتصاد وازدياد النشاط الإنتاجي، لا مع زيادة الأعباء على المكلفين وحدهم.

أما العجز الأولي، فتشير التقديرات إلى تراجعه من نحو ٦٥٠ مليون دينار في عام ٢٠٢٦ إلى نحو ٤٥٠ مليوناً في عام ٢٠٢٧، فيما يُقدّر العجز بعد المنح بنحو ملياري دينار. وهذه مؤشرات مهمة في مسار ضبط المالية العامة، خصوصاً مع استمرار عبء خدمة الدين العام وما يفرضه من قيود على الموارد المتاحة للإنفاق التنموي. وتبرز هنا ضرورة الموازنة بين ضبط العجز وحماية الإنفاق الضروري على الخدمات والاستثمار، حتى لا يأتي التحسن المالي على حساب فرص النمو.

وتستهدف التقديرات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو ٥,٦% خلال عام ٢٠٢٧. ويبقى التحدي في ترجمة هذا النمو الاسمي إلى زيادة فعلية في الإنتاج وفرص العمل والدخل الحقيقي، وهو ما يرتبط بقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، وتحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية، وتوسيع مشاركة المحافظات في النشاط الاقتصادي.

وتكتسب المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل الريشة للغاز، أهمية خاصة في تعزيز أمن المياه والطاقة وتقليل الضغوط المستقبلية على الاقتصاد. غير أن أثرها يتطلب متابعة واضحة للكلف ومراحل التنفيذ والجداول الزمنية، إلى جانب ضمان الحوكمة والشفافية. كما تحتاج المحافظات إلى نصيب أكبر من المشروعات التي تستند إلى ميزاتها الاقتصادية وفرصها المحلية، بما يفتح المجال أمام المبادرات الإنتاجية ويوسع قاعدة التنمية خارج المركز.

وفي موازاة ذلك، ينبغي أن يظهر أثر تحديث القطاع العام في جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات ورفع إنتاجية المؤسسات وترشيد النفقات. فنجاح التحديث يُقاس بما يلمسه المواطن في تعامله اليومي مع المؤسسات، وبمدى قدرة الإدارة العامة على تقديم خدمة أكثر كفاءة واستجابة.

ويتحمل مجلس النواب مسؤولية مهمة في مناقشة مشروع الموازنة، وفحص افتراضاته وتقديراته، ومراجعة أولويات الإنفاق، والتأكد من اتساق المخصصات مع الاحتياجات الاقتصادية والخدمية. فالنقاش النيابي الجاد يجب أن يتناول فرص التنفيذ ومصادر الإيرادات وأثر النفقات، وأن يربط الموافقة على المخصصات بمتابعة نتائجها ومساءلة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.

بقي ان اقول ، ان نجاح موازنة ٢٠٢٧ لا يقاس بقدرتها على ضبط المؤشرات المالية وحدها، وإنما بما تحققه على أرض الواقع: مشروع يُنجز في موعده، وخدمة تتحسن، وفرصة عمل تصل إلى شاب يبحث عن بداية، وأسرة تشعر بأن أوضاعها أصبحت أكثر استقراراً. تلك هي المسافة الفاصلة بين موازنة تُقرّ على الورق وموازنة تترك أثراً حقيقياً في حياة الناس.