كتبت لارا يزبك في 'المركزية':

المركزية- اكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوفد أميركي برئاسة السيناتور Angus King 'اننا شكّلنا لجاناً لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها'. ايضا، أبلغ عون ضيوفه ان 'لبنان ملتزم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وأن الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني ويقوم بدوره كاملاً في تطبيق ما اتفق عليه في تشرين الثاني الماضي، في وقت لا تزال إسرائيل تواصل أعمالها العدائية ضد لبنان وتحتل التلال الخمس ولم تُعد بعد الأسرى اللبنانيين، على رغم المراجعات المتعددة التي يقوم بها لبنان، ولا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا راعيتي الاتفاق الذي مُدّد العمل به حتى 18 شباط 2025 من دون أن تفي إسرائيل بما التزمته'. وشدّد على أن 'استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعقّد الأمور وينتهك الاتفاق الذي وقعته إسرائيل، وما يطلبه لبنان هو انسحاب إسرائيلي كامل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية وحمايتها، والجيش سيواصل انتشاره حتى يبلغ عديده نحو عشرة آلاف عسكري، مع الإشارة إلى اتّساع المساحة في الجنوب والواقع الجغرافي والطبيعي فيه'.

بدوره، اكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه الوفد الاميركي 'اصرار الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها معالجة مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، وفق خطة زمنية تم وضعها وسيبدأ العمل على تنفيذها'، مشددا على 'أهمية دعم الجيش اللبناني كي يعزز سلطته على الحدود وفي الداخل'. ودعا رئيس الحكومة الى 'زيادة الضغط الأميركي على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، ولوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية'، وهي المواقف التي عاد وكررها أمس من الإمارات.

بينما تصل المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى بيروت، مبدئيا في حزيران المقبل، يبدو لبنان الرسمي يهيئ الارضية المناسبة لاستقبالها ويضع الخطوط العريضة للخطاب الذي سيعتمده أمامها. وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ'المركزية'، فإن لبنان الرسمي يعتزم تسليط الضوء بقوة على إطلاقه مسار حصر السلاح بيد الدولة، بدليل ما صدر عن اجتماع الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس لناحية نزع سلاح المخيمات، والترجمة السريعة لهذا القرار عمليا، حيث ينطلق جمع السلاح منتصف حزيران، كما قال رئيس الجمهورية.

هذا القرار سينسحب على كل التنظيمات المسلحة في لبنان ومنها حزب الله، وهذا ما اعلنه عون مرارا وما أكده سلام للوفد الاميركي، وهذه هي النقطة الثانية التي سيبلغها لبنان الرسمي لاورتاغوس، فما يسري على الفلسطينيين سيسري على الحزب وسواه، ومواقف الدولة ليست كلاما فقط، بل هي كما ستقرن القول بالفعل فلسطينيا، ستفعل لبنانيا ايضا.

اما النقطة الثالثة التي سيتمسك بها لبنان امام اورتاغوس، فهي، وفق المصادر، ضرورة تكثيف الضغوط على إسرائيل لتنسحب من الجنوب وتوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف النار وتطلق الاسرى لديها، لأن هذه الخطوات تساعد لبنان في عملية حصر السلاح بيد الدولة.

واضح اذا ان لبنان يريد طمأنة المجتمع الدولي عموما وواشنطن خصوصا، الى انه ماض في تنفيذ التزاماته وانه يحقق تقدما في هذا المسار، وهو يطالب العالم باستيعابه لا بحشره واستعجاله. فهل سيلقى مطلبه قبولا اميركيا دوليا؟