على بُعد خمسين يومًا تقريبًا من انتهاء ولاية اليونيفيل جنوبًا، أواخر العام الجاري، يزور لبنان الأسبوع المقبل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، حيث يجري نقاشات مع المسؤولين، ستكون على جانب من الأهمية.

معارضة أميركية

الولايات المتحدة تُعتبَر أكبر معارضي مطلب التجديد للقوات الدولية، والذي ترفع بيروت لواءه عاليًا، وتواصل، حتى ربع الساعة الأخير، جهودها مع عدد من العواصم الكبرى وأبرزها باريس وروما، لتحقيقه، إذ إن بقاء 'اليونيفيل'، في نظرها، هو السيناريو 'الأقل وجعة راس'. فالوضع في الجنوب غير مستقر وعشرات القرى محتلة من الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن للجيش اللبناني الدخول إليها ويحتاج إلى مساندة دولية تؤمّنها له 'اليونيفيل'، كما أن عديده لا يسمح له بملء الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأممية.

الزيارة المرتقبة تأتي بعد أن بحث وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الملف، في باريس في الساعات الماضية، معلنًا أن 'يمكن أن تحل محل اليونيفيل جهة أخرى' وأنه 'لا تزال التفاصيل قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات'، لافتًا إلى أن القوة العتيدة يمكن أن تكون مدنية وغير عسكرية.

لتواصل مباشر

واشنطن دخلت بقوة إذًا على خط مرحلة 'ما بعد اليونيفيل' بعد أن كان الأوروبيون يتحركون عليه منذ أشهر، علمًا أنه حتى اللحظة، لا توافق بين الجانبين إلا على 'عدم حدوث فراغ أمني جنوبًا'، وقد أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أمس أن هذه النقطة محط إجماع بين الولايات المتحدة وفرنسا. وتكشف مصادر دبلوماسية غربية لـ'نداء الوطن' أن وولتز سيحمل إلى بيروت التصوّر الأميركي. ووفق المصادر، سيقول الدبلوماسي الأميركي بوضوح إن على بيروت أن تقتنع بأن حقبة 'اليونيفيل' انتهت، وأن تنتقل إلى البحث عن خيارات أخرى، خاصة أن القوات الأممية لم تلعب الدور الذي كان يجب عليها أن تلعبه بموجب القرار 1701، ولا يزال الجانب الإسرائيلي يكتشف حتى الأمس القريب أنفاقًا حفرها 'حزب الله' على بُعد أمتار من مراكز لليونيفيل جنوبًا.

انطلاقًا من هنا، سيجدّد وولتز المطالبة بتواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في المرحلة المقبلة، وهو ما تنصح به واشنطن، لإدارة وتنسيق الأوضاع الميدانية والعسكرية جنوبًا، طالبًا من جديد إلغاء قانون تجريم التواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين.

لكن في حال لم يمرّ هذا المطلب، فإن الولايات المتحدة قد توافق على أن يتولى مراقبو الهدنة UNTSO (الموجودون جنوبًا منذ العام 1949) مراقبة الخروقات الأمنية في الجنوب، على أن يتم رفع عديدهم البالغ حاليًا 45 مراقبًا. كما أن واشنطن قد لا تعارض تشكيل قوة مراقبين دوليين من خارج إطار 'اليونيفيل'، لا يتجاوز عدد أفرادها المئة، لتولّي المهام المنوطة بالقوات الدولية اليوم.

الأولوية لآلية التحقّق

هذا أقسى ما يمكن أن توافق عليه الولايات المتحدة التي تعطي الأولوية لتشكيل آلية التحقّق من تطبيق لبنان مضامين اتفاق الإطار، حيث قال روبيو أمس إنه ناقشها مع ماكرون و'المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح'. وفي رأي واشنطن، الوقت حان لطي صفحة 'اليونيفيل' التي لم تكن ناجحة جنوبًا، وفتح صفحة جديدة تُثبِت فيها الدولة اللبنانية أنها راغبة أولا، وقادرة ثانيًا، على الإمساك بأرضها وفرض سيادتها وحيدة، على مساحة الـ10452 كلم²، وعلى تجاوُز زمن القطيعة مع إسرائيل والحاجة إلى وسطاء معها، التزامًا بما وقّعت عليه في بداية مفاوضاتها مع تل أبيب في واشنطن منذ أشهر، برعاية أميركية.

خيبة في واشنطن

فالدولة اللبنانية، حتى الساعة، لم تتقيّد بهذا المبدأ، ولا بدأت بمسار نزع السلاح غير الشرعي، وهذا ما يثير تساؤلات وخيبة أمل في واشنطن. وولتز سيودع بيروت هذه الرسالة النصيحة، ويغادر، بينما رزمة عقوبات على معرقلي تطبيق القرارات السيادية وعلى داعمي 'حزب الله' بشكل أو بآخر، وُضعت على نار حامية في الولايات المتحدة، تختم المصادر.