عقد منتدى حوار بيروت جلسته الدورية في منزل النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر .

الاجتماع حضره رئیس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام وحشد من الفاعليات القانونية والاقتصادية والأهلية.

مدير مؤسسة مخزومي سامر الصفح افتتح الجلسة بكلمة عرض بها لجدول الأعمال ولأنشطة المنتدى في لقاءات وزيارات مسؤولین، شاكراً للمشاركين تحركهم ومواكبتهم لقضايا بيروت وأهلها وسكانها.

مخزومي

النائب فؤاد مخزومي أوضح في كلمة له ، أن هناك طروحات كثيرة في الاعلام ولكن هناك حقيقة أن هناك إتفاقاً حصل في ٢٠٢٤ بين حزب الله واسرائيل على وقف النار، وأنه في ٢٠٢٦ هناك اتفاق بين الدولة اللبنانية واسرائيل ، وللأسف هناك إصرار من حزب الله على تنفيذ أجندته المرتبطة بإيران.

وأشار مخزومي إلى أهمية اجتماع نواب العاصمة في فندق فينسيا مؤخراً كون الهدف الرئيسي كان مطلب جعل بيروت خالية من السلاح وإمكانية نشر لواء لتنفيذ الخطوة وفي حال نجاحها تعمم على جميع المناطق وصولاً إلى الجنوب .

وأنه مواكبةً لهذا التوجُّه فقد تم لقاء مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، وهناك مساعٍ مع نواب المناطق اللبنانية يتوج بلقاء موسع لحشد التأييد لهذا التوجُّه.

وشدد مخزومي على أهمية التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لتجنيب البلاد ويلات الحرب.

وتطرق مخزومي الى ملف العفو العام، مؤكداً انه يجب ان يشمل الجميع لتحقيق العدل والمساواة. مثمناً قرار دار الفتوى في مسألة نزع السلاح، ومستغرباً حملات التخوين التي تترافق مع الدعوة لتغيير الحكومة، مشيراً إلى أهمية ودور المدعي العام التمييزي الجديد في مؤازرة الدولة، وقراراتها، وعرض النائب مخزومي لنقاط تتعلق بموضوع نزع السلاح والعفو العام والمفاوضات والتمسك باتفاق الطائف.

صلاح سلام

رئيس تحریر جريدة «اللواء» صلاح سلام ثمَّن اجتماع نواب بيروت الأخير، كونه من الطبيعي ان يبدأ قرار حصر السلاح من بيروت ليعم لاحقاً كل الاراضي اللبنانية، لأن ضمان أمن العاصمة هو الأساس، متوقفاً عند اجتماع بيروت الذي شكل مظهراً من مظاهر الوحدة كونه جمع نواب بیروت بكل اطيافهم.

وعرض سلام لمسار ملف التفاوض وأهمية دور السفير الأميركي ميشال عيسى كونه شخصية مقربة من الرئيس ترامب، وأن الملف اللبناني موجود في البيت الأبيض، وهو ما يحتم على اللبنانيين الإستفادة من فرصة التفاوض لحماية لبنان، معتبراً ان التباين الحاصل بين الرئاستين الأولى والثانية حول مسألة التفاوض ليس بجديد، واللبنانيون كانوا يأملون أن لا يطفوَ هذا التباين على السطح، لأن المرحلة المقبلة صعبة وعلينا ان نتجاوزها بسرعة وبأقل الخسائر.

{ زياد عيتاني : أشار إلى ضرورة أن يشمل قانون العفو العام كل المتهمين الذين أيَّدوا المعارضة السورية وضرورة تحقيق العدالة، والانصاف.

وفي ما خصّ ملف المفاوضات أشار عيتاني الى انه هناك فرق بين التطبيع واتفاق السلام ، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ومشروعها للسلام في المنطقة، مستغرباً التعرُّض للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بعد موقفه الاخير من مسألة التفاوض داعياً لتفعيل الحوار بين الرؤساء الثلاثة:

{ الشيخ بلال الملا إعتبر ان هناك هجمة منظمة من قبل بعض المعمَّمين السنة التابعين لإيران في مسأله حصرية السلاح ، محذراً من اعتماد معايير مختلفة في موضوع العفو العام.

المداخلات

مداخلات المشاركين ركزت على ملف نزع السلاح وأهمية المدعي العام التمييزي ودوره في اتخاذ قرارات مناسبة لمواكبة القرارات التي تصدر عن الحكومة، محذرين أنه في حال كان قانون العفو منقوصاً فان الأمر سيخلق اشكالات شعبية ورادت فعل، كما عرض المشاركون للرؤية في مسألة النازحين من قراهم والمتواجدين في المدراس الخاصة والرسمية وضرورة تنظيم وجودهم لتأمين معاودة الدراسة كون الامتحانات أصبحت على الابواب ، كما تطرقت المداخلات لمسألة تعيين المحافظين ومنهم محافظ مدينة بيروت وأهمية العمل البلدي.

وفي نهاية الاجتماع صدر عن منتدى حوار بيروت البيان الآتي :

1- الترحيب بالبيان الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومواقف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حول ضرورة تطبيق اتفاق الطائف، ودعم التفاوض لإنهاء الحرب، مع التأكيد على صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور، إضافة إلى دعم الحكومة والامتناع عن التعرض لمقام رئاسة الحكومة أو التطاول على رئيسها.

2- التأكيد على دعم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في وجه ما تقوم به وسائل إعلام حزب الله من حملات تخوين وتحريض.

3- استنكار أحداث ساقية الجنزير، وتأييد رئيس الحكومة في قراره فتح تحقيق فوري حرصاً على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وحماية المواطنين. والتأكيد على ضرورة ضبط الأمن في العاصمة، وتطبيق قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة داخل بيروت الإدارية.

4- التأكيد على أن ملف العفو العام لم يعد يحتمل التأجيل والمطلوب إقرار ما ينصف الناس ويُنهي هذا الملف، لا سيما في ما يخص ملف الموقوفين الإسلاميين والأحكام الجائرة بحق أكثريتهم من قبل المحكمة العسكرية.

5- تبني التوصيات التي صدرت عن مؤتمر «بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح»، والتشديد على ضرورة تطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق ببسط سيادة الدولة، وتعزيز حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطة اللبنانية، وسائر القرارات المرتبطة بحزب الله بما فيها حصر السلاح بيد القوى الشرعية، إضافة إلى إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح، وتنفيذ انتشار أمني فعَّال وشامل للقوى الأمنية في أحياء وشوارع العاصمة.

6- تهنئة مجلس الأمناء الجديد لجمعية «المقاصد الخيرية الإسلامية” في بيروت، متمنّين لهم كل التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة المقاصد السامية.

7- تهنئة عمال لبنان بعيدهم، والتأكيد على ضرورة إنصافهم وصون حقوقهم الأساسية، آملين أن تحمل المرحلة المقبلة بارقة أمل بعودة الرخاء، وتعزيز الأمان الاقتصادي، وتحقيق العدالة التي يستحقونها هم وعائلاتهم.