أكد رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن “المجلس الإقتصادي شريك مجتمعي أساسي في هذه اللحظة المفصليّة والإنقاذ لا يكون إلّا عبر إصلاح فعلي يؤسّس دولة حديثة تحصل على ثقة المواطنين ودول العالم”.

وقال: “نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار”.

وأضاف سلام: “زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي”.

وتابع: “نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الإقتصاد من دون تفعيل الدور الإئتماني للمصارف”.

كما أشار سلام إلى أنه “من دون تدفّق جديد للإئتمان ستبقى الدورة الإقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكوم”.

ولفت إلى أن “المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات”.

وقال: “اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات ونعمل على تحويل مكتبة بيروت العامّة إلى مركز ثقافي وإلى تجديد مدينة كميل شمعون الرياضيّة”.