وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعديل قانون العقوبات من أجل إدراج عقوبة الإعدام لكل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك بعد موجة حرائق شهدتها البلاد مؤخرا وتسببت في وفاة 12 شخصا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا خُصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأفاد التلفزيون بأن تبون 'وجّه وزير العدل، حافظ الأختام، بتقديم مشروع تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل، عبر إدراج عقوبة الإعدام لكل من يتعمد إضرام النيران في الأملاك الغابية (الغابات)'.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق هؤلاء عقب استنفاد وسائل الطعن التي يكفلها القانون.

وعقوبة الإعدام قائمة في التشريع الجنائي الجزائري في عدد من القضايا، لكنها موقوفة التنفيذ منذ عام 1993.

ووفقا لتعليمات الرئيس الجزائري، فإن العقوبات المسلطة على مرتكبي جرائم حرائق الغابات سيتم تشديدها إلى الإعدام، في حين تُعد أقصى عقوبة حاليا السجن النافذ لمدة 30 سنة أو السجن المؤبد (مدى الحياة) في بعض الحالات.