رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على الجنوب هي محاولة مستمرة للضغط على الأهالي لمنعهم من الاستقرار ودفعهم لمغادرة قراهم بهدف إقامة منطقة عازلة وفرض سيطرة إسرائيلية على جنوب الليطاني، وهو الهدف الذي سعت إلى تحقيقه خلال الحرب الأخيرة، ولكن صمود المقاومين في المواجهة البرية وتضحياتهم حمت هذه الأرض، وبقاء المقاومة واستعداد شعبنا للدفاع عن الجنوب هو الذي يمنع احتلاله، ولذلك لا خيار لنا إلا أن نبقى أقوياء ومستعدين للدفاع عن أرضنا، وقدرنا في هذا الجنوب أننا نجاور هذا العدو وله أطماع في أرضنا وخيراتها، وعندما تسنح له الفرصة أو يمتلك القدرة على احتلالها والاستقرار فيها لن يتوانى عن ذلك”.

وقال فضل الله، خلال احتفال تكريمي لـ”الحزب” في بلدة شقرا، إن “المقاومة قبلت بالصيغة التي نص عليها وقف النار بأن تكون الدولة هي المسؤولة عن حماية الجنوب وأهله والتزمت بالكامل من موقع الحرص على نجاح هذه الصيغة، ولكن العدو واصل اعتداءاته، والدولة لم تقم بما عليها، ونحن جزء من هذه الدولة وسنواصل مطالبتها بتحمّل مسؤولياتها لأنها في هذه المرحلة هي المعنية بالتصدي لهذا الواقع الجديد، وما قام به العدو مؤخرًا من استهداف البنية الاقتصادية والأعيان المدنية واستمرار الاغتيالات هو لضرب استقرار أهل الجنوب ومنعهم من الإعمار، ولكن الجنوبيين متمسكون بأرضهم رغم غياب الحماية الرسمية والرعاية من خلال تجاهل هذه الحكومة لما يحصل وعدم تحمّل مسؤولياتها بإعادة الإعمار”.

كذلك، أحيا “الحزب” الذكرى السنوية الأولى لضحايا بلدة عيناثا باحتفال تكريمي أقيم في خيمة عاشوراء، وألقى النائب فضل الله كلمةً قال فيها: “إن لدى الحكومة الكثير من الخيارات يمكنها اللجوء إليها للضغط بهدف وقف الاعتداءات وضمان انسحاب العدو وعودة الأسرى، بما في ذلك اتخاذ موقف جدي من عمل لجنة مراقبة وقف النار التي باتت تنفّذ ما يطلبه العدو وتتجاهل الاعتداءات على بلدنا”.

وأكد أن “التمسك بالأرض وإعادة إعمارها هو فعل مقاومة بحد ذاته، وأن وجود الأهالي في بلداتهم يشكّل جزءًا من التصدي لمخططات العدو في وقت لا نجد اهتمامًا من الحكومة بدعم هذا الصمود، وبعض الوزراء يتصرفون وكأنهم من عالم آخر، بينما يجب أن يكون وقف الاعتداءات وإعادة الإعمار أولوية وطنية، وهو ما لا نراه في أداء هذه الحكومة، والدليل على ذلك أن الحكومة لم تخصص أي اعتماد في الموازنة العامة لإعادة الإعمار، مع أن هناك حلولًا مرحلية مثل الترميم الجزئي أو الترميم الإنشائي، لكنها لم تُنفَّذ. ولذلك فإن صوتنا مع صوت الرئيس نبيه بري، فمثل هذه الموازنة لن تمر في المجلس النيابي من دون اعتمادات واضحة لإعادة الإعمار”.

وتابع: “حزب الله ملتزم بإنهاء ما بدأه في ملف الإيواء والترميم، موضحًا أن 80% من المرحلة الأولى أُنجزت، فيما سيجري استكمال المتبقي من هذه المرحلة خصوصًا في القرى الحدودية، رغم الضغوط والعقوبات الأميركية ومحاولات الحصار المالي. وكل هذه الإجراءات والضغوط لم تمنع شعبنا في السابق من إعادة الإعمار، ولن تؤثر على خياراتنا اليوم”.

وختم فضل الله: “هناك من يريد استثمار نتائج الحرب لتغيير موازين القوى الداخلية من خلال الانتخابات المقبلة، ونحن نصر على إجرائها في موعدها، وشعبنا الذي قدّم خيرة أبنائه لحماية أرضه سيُثبت مجددًا وفاءه لتضحيات أبنائه، وسنمضي إلى الانتخابات لنحفظ دماء شهدائنا ونصون تضحيات شعبنا، لا من أجل مقاعد في المجلس النيابي، بل من أجل تكوين سلطة تعبّر عن إرادة هذا الشعب، ولا تخضع لإملاءات الخارج”.