لا يمكن مواجهة الإرهاب اليوم من خلال الفعل الأمني القائم عل احباط المخططات والقاء القبض على المتورطين وحسب؛ بل إن الأمر قد أضحى الاختبار الحقيقي لقدرات الدولة في حماية المجتمع وصيانة استقراره، وتعزيز مناعته الفكرية والمؤسسية؛ فالعمل الإرهابي، مهما اختلف شكله وباعثه، فهو لا يستهدف الأرواح والممتلكات فقط، بل هو يسعى إلى ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، عبر إشاعة الخوف، وإرباك الحياة العامة، وإظهار مؤسسات إنفاذ القانون بمظهر العاجز عن حماية المجتمع. ولأجل هذا؛ فإن التعامل مع الارهاب لا يجوز أن يظل أسير الاستجابة للحوادث عقب وقوعها، بل لا بد من الارتقاء الى رؤية وطنية شاملة تجعل الوقاية أساساً، والجاهزية نهجاً، وسيادة القانون مرجعية لا تقبل المساومة.

إن أول ما ينبغي أن تدركه الحكومات هو أن الإرهاب لا يمكن أبداً أن ينشأ في فراغ، ولا يمكن أيضاً أن يُواجه بأداة واحدة وبأسلوب واحد؛ فهو ظاهرة تتداخل فيها عوامل فكرية واجتماعية ونفسية وتنظيمية، وقد تستغل بعض الاختلالات المؤسسية أو حالات الاستقطاب والتضليل أو ضعف الوعي.

ومن هنا، فإن اختزال المواجهة في الجانب الأمني، على أهميته، سيظل علاجا منقوصاً، إن لم يرافقه عمل جاد على تفكيك البيئة التي تسمح للأفكار المتطرفة بالانتشار، وللتحريض بأن يتحول إلى سلوك، وللتجنيد بأن يجد طريقه إلى عقول الشباب؛ فالمعركة الحقيقية ليست فقط مع من يرتكب الجريمة، وإنما أيضاً مع منظومة الأفكار والممارسات التي تمنح العنف مبرراته وتحاول تحويله إلى وسيلة مقبولة لتحقيق الغايات.

ومن هذا المنطلق، يتعين على الدولة الانتقال من مفهوم الأمن القائم على رد الفعل إلى الأمن الوقائي والاستباقي، وهنا يتعين العمل على تطوير قدرات المؤسسات المختصة في تقييم المخاطر، وتحليل المعلومات، والتعامل المبكر مع التهديدات، وتبادل البيانات وفق أطر قانونية واضحة؛ وهذا لا يمكن أن يتحقق بمجرد امتلاك التقنيات الحديثة، بل يتطلب مؤسسات مترابطة، وقيادات مؤهلة، وكوادر مدربة، ومسؤوليات محددة، وآليات تنسيق تمنع تضارب الاختصاصات أو ضياع المعلومات بين الجهات؛ فالقيمة الحقيقية للمعلومة لا تكمن في جمعها، وإنما في القدرة على تحليلها والتحقق منها وتحويلها إلى قرار وقائي في الوقت المناسب، مع صون الخصوصية والحريات الفردية ومنع إساءة استخدام الصلاحيات.

وهنا؛ تبرز أهمية إعادة بناء مفهوم الهيبة الأمنية على أساس الكفاءة والعدالة والانضباط، لا على أساس الخوف أو التشدد في التعامل مع الناس؛ فالدولة القوية ليست تلك التي توسع دائرة الإجراءات الاستثنائية، وإنما التي تثبت قدرتها على تطبيق القانون، وحماية المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجرائم، ومنع الإفلات من العقاب، دون تمييز أو تجاوز؛ كما أن رجل الأمن لا يستمد مكانته من احترافيته ونزاهته وسرعة استجابته واحترامه لكرامة الإنسان، بقدر ما يستمدها من الصلاحيات التي يمنحها له القانون. ولأجل هذا، فإن دعم أجهزة إنفاذ القانون يجب أن يقترن بتطوير تدريبها وتجهيزها، ورفع كفاءة قياداتها، وحمايتها أثناء أداء واجباتها المشروعة، ومحاسبة كل من يسيء استخدام سلطته؛ لأن الانضباط والمساءلة لا ينتقصان من هيبة المؤسسة، بل يمنحانها شرعيتها وثقة المجتمع بها.

والمواجهة الأمنية، مهما بلغت كفاءتها، لن تحقق الاستدامة الحقيقية ما لم تدعمها مواجهة فكرية وتربوية وثقافية عميقة؛ وهنا تقع على المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية مسؤولية تتجاوز التوعية التقليدية إلى بناء عقل قادر على التمييز والنقد والتحقق، ومحصّن ضد الاستقطاب والتلاعب بالمفاهيم؛ فالمدرسة والجامعة ليستا مجرد مؤسستين لنقل المعرفة، بل فضاءان لتكوين الشخصية الوطنية وترسيخ قيم الحوار وقبول الاختلاف والمسؤولية؛ كما أن المؤسسات الدينية مطالبة بتقديم خطاب رصين يواجه التأويلات التي تبرر العنف، ويفكك خطاب الكراهية والتكفير بالحجة والمعرفة، بعيداً عن التعميم أو تحويل الاختلاف في الرأي والمعتقد إلى موضع اشتباه؛ فالتطرف العنيف لا تهزمه الجعجعة والصوت المرتفع، وإنما يُهزم بالفكر الراسخ، والخطاب الموثوق، والمؤسسات التي تحظى باحترام الناس.

ولأن الفضاء الرقمي أصبح مجالاً مؤثراً في تشكيل الوعي وتوجيه السلوك، فإن تركه دون استراتيجية واعية يفتح المجال أمام الدعاية المتطرفة، والتجنيد، والتضليل، والشائعات؛ والمطلوب ليس الاكتفاء بحذف المحتوى المخالف، وإنما بناء حضور رقمي مؤثر يقدم المعرفة الموثوقة، ويكشف أساليب الاستقطاب، ويعزز مهارات التحقق والتفكير النقدي، مع تعاون قانوني ومهني مع المنصات الرقمية لمواجهة التحريض المباشر والتهديدات الإجرامية؛ وينبغي أيضاً أن تتجه البرامج الوطنية إلى تمكين الأسرة من أداء دورها في متابعة الأبناء بالحوار والثقة والاحتواء، لا بالمراقبة القائمة على الشك أو الاتهام؛ فالعلاقة الأسرية المتماسكة تمثل إحدى أهم وسائل الحماية من الاستغلال والتجنيد.

ولا تقل مسؤولية المؤسسات الاجتماعية والشبابية أهمية عن مسؤولية المؤسسات الأمنية والتعليمية؛ إذ إن المجتمع الذي يتيح لشبابه فرص المشاركة والإنجاز والعمل والتعبير المسؤول، ويمنحهم شعوراً حقيقياً بالانتماء والكرامة، يعزز قدرتهم على مقاومة محاولات الاستغلال والتضليل؛ ولذلك ينبغي أن تترافق معالجة التطرف مع سياسات التنمية الاجتماعية، وتمكين الشباب، ودعم الأسرة، وتوسيع مساحات العمل التطوعي والثقافي والرياضي؛ فالمناعة المجتمعية لا يمكن بناءها بالمواعظ وحدها، وإنما بخلق بيئة يشعر فيها الفرد بأن له مساحةً ودوراً ومستقبلاً، وأن اختلافه لا يخرجه من الملةِ أو من دائرة الانتماء الوطني.

وتبقى المسؤولية الحكومية موزعة بين مؤسسات متعددة، لكنها يجب أن تعمل ضمن رؤية واحدة لا ضمن جهود مبعثرة هنا وهناك؛ فوزارة الداخلية تضطلع بمسؤوليات حفظ الأمن والوقاية من الجريمة وتطوير الشرطة المجتمعية، والجهات الأمنية المختصة تتولى تقييم التهديدات وتحليل المعلومات ضمن اختصاصاتها القانونية، بينما تتولى النيابة العامة والجهات القضائية ضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة؛ وتتحمل المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والاجتماعية مسؤولياتها في التحصين والتوعية والتأهيل، فيما تسهم الجهات المالية والرقابية في منع استغلال الأنظمة المالية لتمويل الأنشطة الإرهابية؛ أما رئاسة الحكومة، فعليها مسؤولية توحيد هذه الجهود من خلال إطار وطني واضح يحدد الأدوار، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضمن أن تتحول السياسات إلى برامج ممولة ومحددة المواعيد وقابلة للتقييم.

فإنشاء إطار وطني دائم للتنسيق والوقاية من الإرهاب والتطرف يمثل ضرورة مؤسسية، شريطة ألا يتحول إلى كيان بيروقراطي إضافي، بل إلى مركز فاعل لتوحيد السياسات ومتابعة التنفيذ وقياس النتائج؛ وينبغي أن يستند عمله إلى خطة مرحلية تبدأ بتقييم الثغرات والاحتياجات، ثم إطلاق البرامج ذات الأولوية، وصولاً إلى مراجعة دورية للأداء وقياس أثر المبادرات على مستوى الأمن وثقة المجتمع؛ ولا يصح أن تُقاس فاعلية هذه الاستراتيجية بعدد الاجتماعات أو القرارات أو الحملات الإعلامية، بل بمدى تحسن قدرة المؤسسات على الوقاية، وارتفاع ثقة المواطنين، وتراجع فرص التجنيد والتحريض، وتحسن جودة الاستجابة، واحترام الحقوق وسيادة القانون.

وفي المقابل، لا يجوز أن يبقى المواطن خارج هذه المعادلة، أو أن تُختزل علاقته بالأمن في انتظار ما تتخذه الأجهزة المختصة؛ فالمواطن شريك استراتيجي وحقيقي في حماية المجتمع وصون مكتسباته ومنجزاته، من خلال الإبلاغ عن التهديدات الجدية عبر القنوات الرسمية، وعدم التستر على الجرائم، والامتناع عن تداول الشائعات والمواد الدعائية الإرهابية، وتربية الأبناء على الاعتدال والمسؤولية، والمشاركة في المبادرات التي تعزز التماسك الوطني؛ لكن هذه الشراكة يجب أن تقوم على الوعي والثقة والمسؤولية، لا على تحويل المواطنين إلى جهات رقابية أو تشجيع الاتهامات والتدخلات الفردية؛ فالتعامل مع الاشتباه والتحقيق وتحديد المسؤولية يظل من اختصاص المؤسسات القانونية والمهنية المعنية.

ومن المهم كذلك ألا تغيب عن الاستراتيجية برامج إعادة التأهيل والإدماج لمن تأثروا بالفكر المتطرف، متى توافرت الشروط القانونية لذلك؛ فالمواجهة لا تكتمل بالعقوبة وحدها، بل تتطلب معالجة العوامل الفكرية والسلوكية التي قد تدفع إلى تكرار الانحراف، وتوفير مسارات متخصصة للتأهيل النفسي والاجتماعي والفكري، مع متابعة النتائج وتقييمها؛ فالغاية ليست فقط إبعاد الخطر القائم، وإنما منع تجدد أسبابه وانتقاله إلى أفراد أو أجيال أخرى.

إن استعادة هيبة القانون لا تعني التشدد في مواجهة المجتمع، بل تعني أن يشعر الجميع بأن الدولة حاضرة وقادرة وعادلة، وأن حقوقهم مصونة، وأن واجباتهم محترمة، وأن لا أحد فوق القانون؛ كما أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تكون ذريعة لتوسيع الاشتباه أو التضييق على الحريات أو الخلط بين التدين والاعتدال من جهة، والتطرف العنيف من جهة أخرى؛ فكلما التزمت الدولة بالقانون، ووضعت الإنسان وكرامته في صميم سياساتها، ازدادت قدرتها على كسب ثقة المجتمع وحشد تعاونه، وتراجعت المساحات التي يمكن أن تستغلها الجماعات المتطرفة لتغذية الانقسام وفقدان الثقة.