ترأس وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بمملكة البحرين، والهادف إلى بحث سبل تعزيز التكامل الخليجي اللوجستي ومواصلة العمل المشترك في قطاع النقل.

وبيّن الجاسر خلال كلمته التي ألقاها، أن الأزمة الراهنة أثبتت متانة سلاسل الإمداد في المملكة وقوتها، إذ تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومزدهر، وتمتلك بنية تحتية لوجستية متينة ومرنة، أسهمت في التعامل مع الظروف الراهنة بكفاءة عالية، وواصلت دورها في تأمين ممرات سلاسل الإمداد الدولية، وربط إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وضمان استمرارية توفير السلع والبضائع والخدمات للمستفيدين داخل المملكة ودول الجوار.

وأشار إلى أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشكّل ركيزة أساسية لقوة اقتصادها الوطني ومتانته، ويعزز قدرته على الصمود والتكيّف مع مختلف الأزمات والظروف الاستثنائية.

'موانئ' و'سار' توقعان اتفاقية لتعزيز الربط بين النقل البحري والسكك الحديدية بالسعودية

اقتصاد

اقتصاد السعودية'موانئ' و'سار' توقعان اتفاقية لتعزيز الربط بين النقل البحري والسكك الحديدية بالسعودية

وذكر الجاسر أن المملكة تمتلك (29) مطاراً و(13) ميناءً تمتد على سواحلها الشرقية والغربية، وشبكة طرق تتصدر بها دول العالم في مؤشر ترابط الطرق، إذ تتمتع بمنظومة نقل مترابطة تشكّل شرياناً حيوياً للحركة الاقتصادية والتجارية، وتسهم في انسيابية تنقل الأفراد والبضائع داخل المملكة، وتعزيز ارتباطها بدول الجوار.

وأضاف أن التطلعات المستقبلية تنعكس جليًا في التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس الرامية إلى تعزيز التكامل اللوجستي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، التي زادت من ترابط المنظومة اللوجستية الخليجية وصلابتها.

وفي ختام الاجتماع، وقّع الجاسر ووزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس، ودعم كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية.

وفي السياق ذاته، وقّع وزير النقل السعودي، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني عبدالله بن أحمد آل خليفة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية.

وأشار الجاسر إلى أهمية التعاون في مجال السكك الحديدية، وما توفره المذكرة من فرص لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير مشروعات السكك الحديدية وتشغيلها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز حركة الركاب والبضائع والتبادل التجاري بين البلدين.