أشارت رابطة ​موظفي الإدارة العامة​، في بيان، الى أنه 'بعد الزيارات واللقاءات الرسمية التي عقدتها والتي اتسم بعضها بالإيجابية الصورية فقط، إلا أنّها لم تسفر حتى الآن عن أي خطوات أو إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع الموظفين حتى تاريخه'.

ولفتت الرابطة، الى انه' بعد التنسيق مع الاتحاد العمالي العام والمديرين العامين ومختلف الروابط المتضررة، وإزاء الإمعان الممنهج من قبل الحكومة في إذلال الموظفين بكافة تسمياتهم والتنكّر لحقوقهم، تعلن للرأي العام ولجميع المعنيين موقفها '.

وقالت 'لقد بلغت ​سياسة​ المماطلة والتسويف الحكومية مستوى غير مسبوق من الاستهتار، إذ تحوّلت وعود السلطة إلى أكاذيب مفضوحة وشعارات جوفاء، فيما الحقوق الأساسية للموظفين لا تزال خارج أي معالجة جدّية، وعلى رأسها بدل المثابرة. وجاءت ​الموازنة العامة​ الأخيرة لتشكّل صفعة صارخة في وجه الإدارة العامة، إذ خلت بالكامل من أي إجراء تصحيحي للرواتب والأجور أو من أي خطوة لتثبيت المساعدات والحوافز في صلب الراتب، وكأن موظفي الدولة مجرّد أرقام يمكن استبدالهم بالقطاع الخاص عند الضرورة'.

وشددت على أن 'هذا التجاهل الفاضح ل​حقوق الموظفين​ ليس سوى محاولة متعمّدة لتدمير الإدارة العامة من الداخل. فبدلاً من تثبيت المتعاقدين وإنصافهم، فاتخاذ قرار حكومي باستبدال موظفي الملاك بالمتعاقدين هو جريمة دستورية اضافة الى فتح أبواب جديدة للتوظيف الزبائني المقنّع برواتب خيالية في الهيئات الناظمة وغيرها، في حين يُترك موظفو الدولة الشرعيون في فقر مذلّ وانهيار كامل لقدرتهم المعيشية وكأن الهدف خلق ادارات رديفة تحل محل الادارة الموجودة بدل العمل على مكامن الخلل واعادة الاعتبارة للادارة العامة ولموظفيها اصحاب الكفاءة والخبرة والاقدمية'.

واعلنت الرابطة، عن 'رفض الموازنة بشكلها الحالي رفضاً قاطعاً، إذ إنّها موازنة جائرة، تسلب الموظفين بكافة مسمياتهم حقوقهم المكتسبة، وتشكّل خيانة موصوفة للأمانة العامة ولعشرات آلاف العائلات'.

كذلك تطرقت الى 'دعوة الموظفين والمتعاقدين إلى أقصى درجات الجهوزية لتحرّكات تصعيدية غير مسبوقة، في حال إقرار الموازنة الحكومية من دون أي تصحيح للأجور والرواتب. هذه التحركات ستبدأ بالتوقف الشامل والمفتوح عن العمل، ولن تنتهي إلا بشلّ كامل للمرافق العامة والمؤسسات، بالتنسيق مع باقي الاتحادات والاسلاك والروابط'.

كذلك مقاطعة شاملة ونهائية لكل اللجان والاجتماعات الرسمية التي تدعو إليها الحكومة، ما لم يُدرج ملف الرواتب بندا اول على جدول الاعمال إنّ هذا التجاهل السافر لم يعد مجرد إهمال، بل جريمة موصوفة تهدّد حياة مئات آلاف العائلات وتزعزع استقرار الدولة. وما تمارسه السلطة اليوم من إذلال وابتزاز للموظفين هو نكث بالعهد، وخيانة للوطن، وإصرار على ضرب العمود الفقري للإدارة العامة، والتوجّه إلى الرأي العام اللبناني والدولي لفضح السياسات الحكومية القائمة على تهميش الإدارة العامة، وتجريدها من دورها الطبيعي، خدمةً للمصالح الضيّقة، وتكريساً لنهج الفوضى المؤسسية والانهيار الشامل'.

واكدت أنّ 'ساعة الصفر اقتربت، وأن صبر الموظفين قد نفد بالكامل. وأي تجاهل إضافي لمطالبهم المحقّة سيقابَل ب​انتفاضة إدارية​ عارمة وغير مسبوقة، تتحمّل الحكومة وحدها كامل مسؤولية عواقبها الكارثية على الدولة والمجتمع'.

ولفتت الى ان 'من لا يقاتل من أجل راتبه اليوم، لن يجد غداً ما يقاتل من أجله'، مشيرة الى ان 'المعركة اليوم معركة وجود لا مجرد مطالب، وكرامة الموظف من كرامة الدولة، والتفريط بها تفريط بالوطن كلّه'.