قرَّر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته المنعقدة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزف عون، بعد الاطلاع على تفاصيل قضية المتفجرات التابعة لـ'حزب الله' من وزير العدل، تشديدَ العمل على السير في التحقيق ومتابعة طلب وزارة العدل البحث في إحالة القضية إلى المجلس العدلي.

ولم يستبعد وزير الإعلام بول مرقص في مؤتمر صحافي بعد الجلسة إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي بعد تقدم التحقيقات.

وأعلن مرقص أن مجلس الوزراء وافق على تعيين أعضاء هيئة سكك الحديد والنقل المشترك وهم: جوزف عقيقي، وليد سعد، فادي مخلوطة، وموسى عواضة. كما قرّر عقد جلسة مخصصة لقطاع النفايات الخميس المقبل.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد بالتفرّغ مع أساتذة يتم اختيارهم من بين الأسماء المرفوعة سابقاً والذين تتوافر فيهم المعايير التي سبق أن أقرّها، وموزعين على دفعات متتالية.

بدوره، قال وزير العدل إن نقل المتفجرات وتخزينها داخل لبنان يشكل خطراً على المواطنين، وإن مسؤولين لبنانيين تبنوا ملكية المتفجرات وقالوا إنها ستستخدم في عمليات عسكرية.

ونفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، تزامناً مع انعقاد الجلسة، اعتصاماً رمزياً على طريق القصر الجمهوري، للمطالبة بإقرار ملف التفرغ دون أي تأجيل إضافي، حاملين اليافطات المطالبة بحقوقهم.

ما أبرز المعطيات؟

المتفجرات: إصرار على التحقيق، ودراسة إحالة القضية إلى المجلس العدلي بطلب من وزارة العدل.

التعيينات: أربعة أعضاء في هيئة سكك الحديد والنقل المشترك.

النفايات: جلسة خاصة الخميس المقبل.

تفرّغ الأساتذة: موافقة بالتعاقد من الأسماء المسبقة المطابقة للمعايير، على دفعات.

اعتصام رمزي للأساتذة المتعاقدين على طريق القصر الجمهوري أثناء الجلسة.