دخل السوريون هذا الأسبوع مرحلة متقدمة من التكيف مع الواقع الكهربائي الجديد، بعد صدور فواتير الكهرباء بأسعارها الجديدة، والتي تراوحت بين 300 و600 ألف ليرة، ووصلت عند بعض المواطنين إلى أرقام وصفت بأنها 'بحاجة لمولد خاص لقراءتها'.

ومع غياب أي توضيح رسمي يخفف الصدمة، لجأ المواطنون إلى الحل الأكثر شيوعاً في البلاد 'تزوير الأمل'.

وخلال ساعات، انتشرت صورة لقرار منسوب لوزارة الطاقة يقضي بإلغاء الزيادة والعودة إلى السعر القديم، تبين لاحقاً أنه مزور غالباً، شأنه شأن معظم الأخبار الجيدة في حياة السوريين.

وزارة الطاقة، التي اختارت سياسة الصمت المدروس، أكدت عبر مدير دائرة الإعلام فيها، عبد الحميد السلات، بتصريحات نقلها موقع عنب بلدي اليوم الإثنين، أنها تتابع 'ردود الفعل'، مشيرة إلى أنه 'لا توجد حاليا أي تصريحات' بخصوص الفواتير، في خطوة اعتبرها مراقبون استمراراً لنهج 'ادفع ثم اعترض'.

مصادر مطّلعة قالت إن تداول القرار المزور لا يعد مخالفة قانونية، بل حالة نفسية جماعية، ناتجة عن قراءة رقم الفاتورة للمرة الأولى دون وجود طبيب قلب قريب.

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، ما تزال الزيادة قائمة، والقرار المزور متداولاً، والوزارة تتابع، فيما يواصل السوريون التمرن على مهارة جديدة، كيف تحلم بإلغاء قرار دون أن تصحو على فاتورة أعلى.